اعتقال 29 إيرانية بتهمة "خلع الحجاب"

اعتبرت مجلة "نيويوركر" الأمريكية إن تظاهرات الإيرانيات التى بدأت في 27 ديسمبر الماضي تعد هي الأولى من نوعها بشأن حقوق المرأة والقيود الدينية بعد سقوط الشاه منذ أربعة عقود، والتى أظهرت انقسامًا في المجتمع الإيراني بشأن هذه القضية.
ورأت نسرين سوتوده ناشطة حقوق الإنسان الإيرانية إن الرسالة من هذه التظاهرات واضحة وتتمثل في رغبة النساء اختيار ارتداء الحجاب من عدمه، ورفض القانون الذي يفرضه على الإيرانيات.
وينص القانون الإيراني على فرض الحجاب على النساء فوق السن القانونية، وينطبق على النساء الأجانب من بينهن رؤساء الدول والمسئولين في زيارتهن لطهران.
بدأت تحركات الإيرانيات بعد تظاهر الإيرانية "فيدا موفاهيد" في ديسمبر الماضي، التي وقفت على أحد صناديق توليد الكهرباء في شارع الثورة بإيران، مرتديةً بنطالًا وسترة وتحمل عصا خشبية في آخرها حجابها الأبيض، تاركةً شعرها منسدلًا، قبل أن تعتقلها قوات الأمن، وعلى الفور انتشرت صورها وبدأت عدد من النساء الإيرانيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الإجتماعي بدون حجاب.
واعتقل الأمن الإيراني ما يقرب من 29 إمرأة إيرانية منذ بدء الإحتجاجات، ومن بينهن الإيرانية نرجس حسيني التى اعتقلت في 29 يناير الماضي وتواجه عدة تهم من بينها "ارتكاب فعل آثم" و "تشجيع الفسق"، وترى المجلة إنه وفق هذه التهم يمكن حبسها لما يقرب عشر سنوات.
ورفضت سوتوده المحامية الخاصة بالناشطة نرجس حسيني، تعبير موكلتها عن أي ندم، معتبرة إنه من حقها التعبير عن رفضها لمثل هذه القوانين رغم اعتقالها في ظروف صعبة.
وتباينت ردود الفعل بين مسؤولي إيران ونسبة كبيرة من الشارع الإيراني فيما يخص أزمة الحجاب، وهو ما أوضح انقسامًا كبيرًا في الأوساط الإيرانية.
واعتبر المدعي العام الإيراني محمد جعفر المنتظري إن هذه التظاهرات "طفولية"، معتبرًا أنها جاءت بتحريض غربي، حيث يرى أن الغالبية العظمى من الإيرانيات يرتدين الحجاب وأن أي تظاهرات ضده تنم عن جهل.
وأطلق مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع تقريرًا حكوميًا يوضح في استطلاع للرأي أجراه المركز الإيراني للدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة إن ما يقرب من نصف الإيرانيين رجالًا ونساء يروا أن مسألة الحجاب يجب أن تكون اختيارية وليست الزامية.
واعتبرت الصحيفة أن صدور هذا التقرير عن مركز تابع للرئاسة يعد مؤشرًا إلى دعم روحاني لزيادة النقاشات العامة في المجتمع الإيراني.
في سياق متصل، قال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان لمجلة "نيويوركر" إن هذه القضية ساهمت في بدء نقاشات هامة بين النخبة السياسية الإيرانية بشأن زيادة نسبة الإيرانيين الغير راضين عن القيود المفروضة ليس فقط بشأن الحجاب ولكن بشأن حقوق المرأة والمساواة بشكل عام.