الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي يقران خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، اليوم الخميس، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 3ر7 مليار دولار للسنوات الثلاثة المقبلة.
جاء هذا خلال الاجتماع العاشر لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية، الذي عقد اليوم الخميس بعمان برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية والأجنبية والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، أن تحقيق مستقبل آمن وكريم للاجئين السوريين بات يتطلب استثمارا متناسبا في منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن.. مؤكدا التزام الأردن بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين.
ولفت الملقي إلى أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات.
من جانبه، دعا الفاخوري، المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في المملكة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الفاخوري إن ميزانية الخطة قد خفضت بنحو 110 ملايين دولار، من 65ر2 مليار دولار أمريكي سنويا في الخطة السابقة إلى ما معدله حوالي 4ر2 مليار دولار أمريكي سنويا للفترة 2018-2020، مؤكدا أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
وأضاف أنه نظرا لعدم القدرة على تحديد السقف الزمني لحل الأزمة السورية، فقد تم إعداد خطة متدحرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنويا في ضوء المستجدات والمتغيرات، بحيث تكون في العام القادم للفترة 2019-2021 والذي يليه 2020-2022.
وبحسب الفاخوري، تم تطوير خطة الاستجابة الأردنية استنادا إلى نتائج التقييم الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات الأردنية المضيفة، وكذلك تأثير الأزمة على الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وهي التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي.
وأوضح الفاخوري أن الخطة حققت عددا من النتائج أبرزها تحسن فرص الحصول على التعليم، حيث تجاوز عدد السوريين المسجلين بمدارس المملكة 130 ألفا، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 211 ألفا من الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية و91 ألفا من خدمات الأمومة والطفولة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. كما وصلت برامج المساعدات النقدية إلى حوالي 143 ألف لاجئ سوري و800ر5 أردني شهريا، في حين تلقت 18 ألف أسرة سورية مساعدات غير غذائية.
بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن أن المجتمع الدولي سيواصل العمل في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية لتعزيز جهودها للاستجابة لاحتياجات الأسر والمجتمعات المستضيفة في الأردن.
وأضاف أن عام 2018 يعرض مجموعة جديدة من التحديات التي تتواكب مع الأزمة السورية التي طال أمدها، داعيا إلى المراجعة الدورية للأنظمة والإجراءات المستخدمة في الاستجابة للأزمة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الدول والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة مواصلة التزامهم بدعم الأردن لمواجهة تبعات الأزمة السورية.