الأردن يطلق خطة (الاستجابة للأزمة السورية للأعوام 2016/ 2018) بتكلفة 2, 8 مليار دولار

أطلق الأردن اليوم /الاثنين/ خطة الاستجابة الجديدة لتحمل أعباء الأزمة السورية للأعوام 2016 / 2018 بتكاليف تقدر بنحو 2ر8 مليار دولار وتتوزع على 11 قطاعا حيويا، ومن المتوقع إقرارها والمصادقة عليها رسميا بداية الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لإطار الاستجابة الأردني للأزمة السورية الذي ترأسه رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء الأردنيين بالإضافة إلى سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي منظمات الأمم المتحدة ، حيث تم استعراض آخر المستجدات في ما يخص الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2015.
وأكد النسور - خلال الاجتماع - أن الخطة الأردنية تشكل نداء للعمل الجماعي من أجل دعم أفضل للدول المضيفة للاجئين السوريين لتحمل آثار هذه الأزمة التي يعترف بها دوليا كأكثر الأزمات الإنسانية سوءا في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن أزمة بهذا الحجم تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع مستوى التحدي.
وقال: إن الأردن مستمر في الالتزام بحل سلمي للأزمة ويدعم حلا سياسيا مبنيا على الإصلاحات التي تعطي كل الجماعات دورا في إعادة بناء بلدها، مضيفا "بعد خمس سنوات على الأزمة تبدو فرص العودة السريعة لما يزيد على 4 ملايين لاجئ سوري إلى بلدهم أمرا بعيدا، وحتى بافتراض تحقق الحل السلمي ستستغرق الدولة أكثر من عقد لإعادة بنائها وليستقر السوريون مرة أخرى فيها".
وأشار إلى أنه بينما سيحاول بعض اللاجئين سلوك الطريق إلى جهات أخرى فإن الأرجح أن تبقى غالبيتهم في الدول المجاورة لسوريا التي رحبت بهم بكل أريحية طيلة السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن الأردن مستمر في احترام التزاماته الأخلاقية ويتحمل أكثر من حصته العادلة في الاستجابة لهذه الأزمة.
وقال النسور"لقد ابتلينا بنقص مزمن في المساعدات، ولم نتمكن من تنفيذ البرامج الجدية للاجئين وللمجتمعات المضيفة ، بينما اضطر آخرون لسحب الدعم لآلاف الأسر المستضعفة نتيجة لنقص التمويل... إننا في مخاض أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية حيث تشتبك مصائر اللاجئين بمصائر الدول التي تحتضنهم".
وشدد على أن المستقبل الآمن للاجئين السوريين غدا يتطلب استثمارا مناسبا في مرونة ومنعة الدول المضيفة لهم اليوم، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يكون صلبا في التزامه بمعالجة نتائج هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.
وقال النسور "إن تحقيق وعد خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016 / 2018 يستند لتقوية التضامن الدولي لمتابعة الانتقال المعقول من حالة الطوارئ إلى حالة التعافي إلى الاستدامة والمرونة الأطول أمدا".
ومن جهته، قال فاخوري "إن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 لم يتم الالتزام إلا بنحو 5ر34 % من إجمالي المبلغ المطلوب لها (99ر2 مليار دولار) ؛ مما يشير إلى أن ثلثي الاحتياجات على الأقل بقيت وللعام الرابع على التوالي بدون تمويل".
وأكد أهمية أن تكون الخطة ممولة بشكل مناسب لأن هذا هو الإطار الاستثماري الوحيد لضمان استمرار الاستجابة الدولية الإنسانية للاجئين، وكذلك لتمكين الحكومة من الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية بمستويات محسنة لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون أهمية تضامن المجتمع الدولي مع المملكة لتطبيق خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، معربا عن اعتقاده بأن الخطة الأردنية توفر الرؤية والإطار المطلوب لإحداث التغيير الإيجابي للاجئين ودعم أهداف التنمية في الأردن.