روسيا تتحدى أمريكا: لا مبرر لقرار ضد إيران في الأمم المتحدة

قال السفير الروسي في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن روسيا لا تعتقد أن هناك ما يبرر اتخاذ الأمم المتحدة أي قرار ضد إيران وذلك بعد أن سافر إلى واشنطن لمشاهدة قطع من أسلحة تقول واشنطن إن طهران سلمتها لجماعة الحوثي في اليمن.
ومنذ أشهر تمارس إدارة ترامب ضغوطا لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة وتهدد في الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته القوى العالمية عام 2015 مع إيران للحد من برنامجها النووي إذا لم يتم إصلاح ما تصفه الإدارة بأنه "عيوب كارثية" في الاتفاق.
وقال فاسيلي نيبنزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء "سمعنا فقط بعض الكلام الغامض عن اتخاذ إجراء ما. إذا كان هناك شيء (مقترح) فسنرى. كيف يمكن لنا أن نصدر حكما سابقا لأوانه قبل أن نعرف ما هو الأمر؟"
وسئل السفير عما إذا كانت هناك مبررات لإصدار قرار ضد إيران في الأمم المتحدة فرد بالنفي.
وكانت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قد اصطحبت زملاءها من سفراء الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن إلى مستودع عسكري قرب واشنطن يوم الاثنين لمشاهدة بقايا ما تقول وزارة الدفاع إنه صاروخ باليستي إيراني الصنع أطلق من اليمن في الرابع من نوفمبر على العاصمة السعودية الرياض وأسلحة أخرى.
ويشهد اليمن حربا بالوكالة بين إيران والسعودية. وقد نفت طهران تزويد الحوثيين المتحالفين معها بمثل هذه الأسلحة ووصفتها بأنها ملفقة.
وقال نيبنزيا "اليمن به كم من الأسلحة منذ أيام بعيدة وكانت دول كثيرة تتنافس على تزويد اليمن بالسلاح خلال عهد الرئيس (السابق علي عبد الله) صالح. ولذلك لا أستطيع أن أذكر لكم شيئا قاطعا. لست خبيرا حتى أصدر حكما".
وكان خبراء مستقلون يعملون لحساب الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن في يناير أن إيران انتهكت عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لأنها "تقاعست عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل" للصواريخ الباليستية وعتاد آخر لجماعة الحوثي.
وتساءل نيبنزيا عما إذا كان هناك دليل قاطع. وقال إن الرد على تقرير الخبراء من اختصاص لجنة العقوبات على اليمن بمجلس الأمن والمكونة من دبلوماسيين من جميع الدول الأعضاء.
وكانت السفيرة الأمريكية هيلي قالت إن بلادها تدرس عدة خيارات ممكنة في الأمم المتحدة للتحرك ضد إيران بما في ذلك تشديد القيود الخاصة بالصواريخ الباليستية على طهران أو فرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران.