مجموعة "أنونيموس" للقرصنة تعلن دعمها لغزة وتخترق مواقع إسرائيلية ضخمة

أعلنت مجموعة قراصنة الإنترنت المعروفة باسم "أنونيموس" دعمها لمدينة غزة ضد العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع منذ أيام، وشنّت المجموعة هجمات إلكترونية ضد عددٍ من المواقع الحكومية الإسرائيلية.
وكانت آخر هذه الهجمات على موقع بنك القدس، أحد أكبر المؤسسات المالية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وقامت مجموعة القراصنة بحذف قاعدة البيانات الخاصة بالموقع، وأصبح الموقع خارج الخدمة ويشير إلى خطأ في قاعدة البيانات، إلا أن هذا الاختراق لم يدم طويلاً، فقد تم استعادة قاعدة البيانات، على الأقل في الوقت الراهن.
كما تعرض موقع وزارة الخارجية الإسرائيلي لهجومٍ آخر، وتم حذف قاعدة البيانات الخاصة به أو تخريبها بشكلٍ جزئي.
وحسب آخر الإحصائيات في عدد المواقع المتأثرة في هذه الهجمات، تبين أن العدد في ازديادٍ كبير، وقد وصل حتى الآن إلى حوالي 663 موقعا إلكترونيا تابع إما لجهات حكومية أو لشركات التجزئة، وكذلك بعض المنتمين إلى قطاع التجارة من صناعة السيارات والأزياء.
وكذلك نشر القراصنة ملفات تحتوي على أسماء كاملة وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور للعديد من مستخدمي المواقع الإسرائيلية، والتي تم استخراجها من قواعد البيانات المخترقة.
وفي تصريحٍ صحفي لمتحدث باسم مجموعة "أنونيموس"، أشار إلى أن "تهديد الحكومة الإسرائيلية علنا بقطع جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك الإنترنت عن غزة سينجم عنه غضب عارم من قِبل المجموعة"، وأشار إلى أنه لا أحد يستطيع إيقاف شبكة الإنترنت عن "أنونيموس".
وقد استخدمت المجموعة إحدى الطرق البسيطة والمعروفة في عالم القرصنة لتعطيل بعض المواقع، وذلك عن طريق إغراقها بسيل من الزيارات المزيفة، من خلال عملية أطلقت عليها اسم "أوبسرائيل".
وأشار موقع "بي بي سي" بشبكة الإنترنت إلى أنه في نفس الوقت الذي كان القراصنة فيه يخترقون المواقع، بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية حملة خاصة لتشجيع الزوار على زيارة موقعها، وذلك عن طريق برمجة لعبة عسكرية تدعى "اي دي اف رانكس" والتي عن طريقها يتم تجنب المعلومات الخاطئة التي تنتشر بخصوص الوزارة، كما بدأ الموقع ببثٍ حي وتوثيقٍ للهجمات التي يقوم بها العدو على قطّاع غزّة المحاصر.
يشار إلى أن عملية "أنونيموس" ما زالت مستمرة ومن غير المستبعد أن تنجح في ضرب عدد آخر من المواقع الحكومية، حيث شنت سابقا هجمات ناجحة على عدد من المواقع الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة.