اتفقت تنزانيا ومالاوي يوم السبت على تعيين وسيط دولي لحل خلاف حدودي قائم منذ فترة طويلة بينهما بشأن بحيرة مالاوي، التي يعتقد أنها تحتوى على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. وتطالب مالاوي بالسيادة على البحيرة بأكملها في حين تقول تنزانيا أن 50 في المائة من البحيرة من حقها. ويهدد هذا الخلاف الذي يعود إلى 50 عامًا مضت بافساد العلاقات بين البلدين. وانسحبت مالاوي من المحادثات الشهر الماضي بعد أن اتهمت جارتها تنزانيا بترهيب صياديها وهو اتهام نفته الحكومة التنزانية. وقال بيرنارد ميمبي وزير الشئون الخارجية التنزاني "قررنا اللجوء الى المنتدى الإفريقي للرؤساء السابقين الذي يتولى إدارة وحل الصراعات في منطقة سادك." مشيرًا إلى مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) التي تضم 15 دولة. وأردف قائلاً: في مؤتمر صحفي مع نظيره المالاوي افرايم تشومي "لن نطلق رصاصة واحدة.. هذه أزمة دبلوماسية تحتاج لحل دبلوماسي. "وقال تشومي إنه إذا فشلت الوساطة فإن الدولتين ستلجأن الى محكمة العدل الدولية. وتعد بحيرة مالاوي التي تعرف باسم بحيرة نياسا في تنزانيا هي ثالث أكبر بحيرات إفريقيا ويعتقد أننها تحتوى على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. ودفع اكتشاف الغاز قبالة تنزانيا وموزامبيق إلى توقعات بأن هذه المنطقة يمكن أن تصبح أكبر ثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم.