«حكاية وطن».. «الصناعة في 4 سنوات».. ارتفاع الصادرات المصرية بقيمة 4 مليارات دولار .. وافتتاح 2374 مصنعا جديدا وإنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وتشغيل 66 مصنعا متعثرا

الصناعة فى 4 سنوات
إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بأكثر من 4300 فرصة استثمارية صناعية
إنشاء هيئة تنمية الصادرات المصرية واعتماد استراتيجيتها
إتاحة وتخصيص أراضٍ مجانية بصعيد مصر ل 506 مشاريع
قدمت وزارة التجارة والصناعة في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» ملخص جهودها وإنجازاتها على مدى أربع سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية «2014 -2018»، وما شهدته هذه الفترة من جهود وإنجازات تحققت على أرض الواقع، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع قبل يونيو 2014، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022، نستعرضها فى السطور التالية.
أولا .. الأوضاع قبل يونيو 2014
شهد القطاع عجز الميزان التجارى غير المسبوق ودخول غير منظم للسلع ذات الجودة المنخفضة ، وارتفاع زمن استخراج التراخيص الصناعية لأكثر من 600 يوم ، ووجود أكثر من 10 هيئات مختصة لاستخراج التراخيص، كما أن إجمالى الأراضى الصناعية المتاحة من عام 2007 حتى عام 2014 لا يزيد على 6 ملايين متر.
كما لا توجد خريطة شاملة للاستثمار الصناعى فى مختلف محافظات الجمهورية ، وعدم وجود تجمعات صناعية متكاملة لصناعة محددة ، وأيضا عدم وجود مصنع جاهز بالترخيص ومرفق للعمل على تقوية الصناعات المغذية والصغيرة ، كما أن مسئولية سلامة الغذاء موزعة على 17 جهازا ، ولم يكن هناك اهتمام بتطوير وإنشاء مجمعات صناعية بصعيد مصر.
وتعثر العديد من المصانع وعدم وجود هيئة محددة للتعامل مع مشكلات المصانع، وتأخر مصر فى مؤشر أداء الأعمال بالنسبة لمؤشر التجارة الفرعي، وضعف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، وقلة المختبرات ومعامل مطابقة للمواصفات العالمية لاختبار المنتجات، وقلة عدد المعارض الداخلية والخارجية وعدم التعريف بالمنتج المصرى وعوائق تصديرية بسبب بعض المشاكل فى الاتفاقيات الدولية.
كما أنه لا يوجد جهاز موحد لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال ، وضعف منظومة الشباك الواحد فى هيئة التنمية الصناعية وعدم وجود مسابقات لريادة الأعمال والابتكار وعدم توافر رأس مال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة وتوقف العديد من المشروعات وتعثرها.
ثانيا: جهود وإنجازات من 2014 - 2018
عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 ، فتم اتخاذ عدد من القرارات التجارية لتسجيل المصانع والفحص قبل الشحن للحد من التدفق العشوائى للسلع منخفضة الجودة ، وانخفاض العحز التجارى خلال الفترة 2015-2017 بإجمالى 20 مليار دولار .
وارتفاع الصادرات المصرية بقيمة 4 مليارات دولار ، بينما انخفضت الواردات المصرية بقيمة 16 مليار دولار ، وأبرز الانخفاضات كانت كانت فى قطاعات الصناعات الهندسية ، والمفروشات والمربس الجاهزة وصناعت غذائية بنسبة تبلغ فى المتوسط 30% ، وارتفاع عدد التراخيص الصناعية التى تم إصدارها إلى 3000 ترخيص فى عام 2017 ، مقارنة بعدد 696 فى عام 2016 ، وذلك بعد الانتهاء من إصدار قانون تيسيير منح التراخيص الصناعية برقم 15 لسنة 2017 ، والذى خفض مدة الحصول على التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام .
وتم افتتاح 2374 مصنعا جديدا باستثمارات قدرها 62 مليار جنيه خلال عام 2016-2017 ، وتوليد 80 ألف فرصة عمل ، وتم توحيد جهة تخصيص وإدارة المناطق الصناعية ونافذة موحدة لتيسيير ومنح التراخيص ، كما تم طرح 28.5 مليون متر أراضى صناعية فى عامى 2016 و2017 ، بالمقارنة بنحو 9.5 مليون متر تم طرحهم فى الفترة من 2007 حتى 2015 .
وشهد القطاع انشاؤء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال ، وتم تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بحوالى 14.5 مليار جنيه لعدد 731 مشروعا وفرت حوالى مليون فرصة عمل ، وتم إقرار سياسة التمويل لرأس المال المخاطر وبدأ الإقراض ، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بأكثر من 4300 فرصة استثمارية صناعية ، وإنشاء هيئة تنمية الصادرات المصرية واعتماد استراتيجيتها ، واتاحة وتخصيص أراضى مجانية بصعيد مصر لعدد 506 مشاريع بمساحة اجمالية 2 مليون متر بتكاليف استثمارية متوقعة تبلغ 6.4 مليار جنيه ، توفر فرص عمل نحو 9 آلاف فرصة عمل .
كما تم الانتهاء من قانون تفعيل المنتج المحلى وإصدار اللائحة التنفيذية له بما يسمح بتحسين الفرص البيعية للصناعات المحلية وزيادة انتاجها ، والعمل على طرح 13 مجمعا صناعيا يغطى كل محافظات الجمهورية ، والانتهاء من قانون سجل المستوردين وإصدار اللائحة التنفيذية له ، وتخفيض عدد مستندات الصادرات من 9 فى 2016 إلى 5 فى 2017 ، وتخفيض عدد الواردات من 11 فى 2016 إلى 6 فى 2017 ، وبالتالى انخفاض الوقت والتكلفة .
تم الانتهاء من إعداد خريطة المخلفات الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وكذلك تم الانتهاء من إعداد دراسات متخصصة لتحديد المخلفات الزراعية والصناعية بكافة أنواعها وجدوى وآليات تحويلها لمنتجات ، كما تم تشغيل 66 مصنعا من المصانع المتعثرة ، وتم إنشاء صندوق بقيمة 150 مليون جنيه لانقاذ 72 مصنعا ، وتشغيل مجمع الروبيكى للجلود بعد توقف دام لمدة 15 سنة والبدء فى هدم مجرى العيون ، وافتتاح وتشغيل مجمع مرغم للبلاستيك بالإسكندرية .
كما شهد القطاع انجاز 40 % من مدينة دمياط للأثاث ، وطرح مجمع كفر الدوار للنسيج وطرح مدينتين نسيجيتين بمدينة بدر ، والانتهاء من دراسات المثلث الذهبة وإنشاء الهيئة الاقتصادية لتنمية المثلث الذهبى ، فضلا عن إصدار أول موافقة مصرية قياسية لقطاع النباتات الطبية والمواتير بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة ، وكذلك إصدار 763 مواصفة قياسية مصرية ، وجار العمل على اعتماد الهيئة العامة لالاعتماد من الاتحاد الأوروبى بما يعمل على زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى .
وتم الانتهاء من إجراءات تصديق مصر على اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الثلاث : « الكوميسا والسادك وجماعة شرق إفريقيا » ، وبدء التفاوض على اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى واعتماد اتفاقية تسهيل التجارة .
ثالثًا.. الخطة المستقبلية حتى 2022
من المنتظر إنشاء 22 تجمعا صناعيا وزيادة الانتاج من تلك المجمعات لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير ، وطرح أراضى صناعية بإجمالى 31.5 مليون متر حتى عام 2020 ، والاستمرار فى خطة دعم وتشجيع الصادرات وترشيد الواردات ، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بالاعتماد على المطورين الصناعيين.
كما سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية فى كوم أوشين والبدء فى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وإنشاء أكبر مدينة نسيجية بالسادات ، وإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.