وزير الصناعة: 50% انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال 6 أشهر

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن نسبة مساهمة الصناعة في الإنتاج المحلي بلغت 17.7%.
وأضاف «قابيل»، في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال «المصري-الكندي»، برئاسة معتز رسلان، تحت عنوان «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة»، وشارك في الندوة أعضاء المجلس، ووفد السفارة الكندية، وممثلو الوكالة الكندية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث تضاعف احتياطي البنك المركزي، في 6 أشهر، وانخفض عجز الميزان التجاري بمعدل 50% خلال النصف الأول من العام الحالي، كما انخفض معدل البطالة من 12.8%، خلال عام 2016، إلى 11.9% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي سجل معدلاً إيجابياً، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى زيادة نمو القطاع الصناعي في مصر من -17 خلال شهر يونيو عام 2016 إلى +26 خلال شهر يونيو 2017.
ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية اعتمدت خمسة محاور رئيسية، ويتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8٪‏، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 21٪‏، موضحا أن التقارير الصادرة مؤخراً عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 29% خلال الربع الأخير من عام 2016، مقارنة بذات الفترة في 2015.
وتابع: أن «هذا النمو نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول 2016 وحتى نهاية يونيو 2017، وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه»، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة على أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة، باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه، توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة، وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والتوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة، منها الروبيكي، والأثاث ومرغم، بالإضافة إلى التوسع في التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد، كما أن وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن وأحجام الصناعات وأنواعها لأول مرة في مصر تمثل دليلا هاما وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج، كما سيتم طرح 8 مليون متر مربع في مدينة العاشر من رمضان والسادات الشهر المقبل.
وأوضح «قابيل» أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع المثلث الذهبي، الذي يستمر مدة 30 عاماً على 6 مراحل كل مرحلة 5 سنوات، حيث سيكون للمشروع هيئة مستقلة لإدارته، وجاري حالياً اختيار رئيس لهذه الهيئة.
وأضاف أن «المحور الثاني يتضمن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بهدف زيادة نمو هذا القطاع بنسبة 10٪‏ سنويا، وإنشاء 344 ألف مشروع جديد في هذا القطاع تم من خلالها المساهمة في تحويل ما يقرب من 200 ألف مشروع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي»، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 10 آلاف رائد أعمال لزيادة عدد المشروعات الناشئة في القطاعات المستهدفة بالدولة، وعلى الأخص الزراعية واللوجستية والصناعية في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي تم من خلالها تحديد فجوات التصنيع التي ستسهم في زيادة القيمة المضافة، وتقليل الاستيراد، وتغيير هيكل الصادرات ليتضمن الصادرات ذات المكون التكنولوجي والمعرفي، وتشجيع الابتكار والصناعات الصديقة للبيئة.
وقال «قابيل»: إن «الوزارة تعمل حاليا علي توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلاً بلغ 7 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، كما تقوم الوزارة بتشجيع فكر ريادة الأعمال وتنميتها، خاصة في مجال الابتكارات الصناعية من خلال إعداد مسابقة بوابة الابتكار ما بين طلاب التعليم الفني، التي سيعلن عن نتائجها قبل نهاية العام الجاري، وإعداد مسابقات لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن مجمعات العاشر و6 أكتوبر».
واستطرد: أنه «يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الصياغة والمشاورات الخاصة بالاستراتيجية المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع وكالة التنمية الكندية، وسيتم إطلاقها قبل نهاية العام».
وأردف: أن «المحور الرابع يتضمن تأهيل العمالة الفنية لتوفير 3 ملايين فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التي تخدم الصناعة»، مشيرا إلى أنه تم بالفعل توفير 695 ألف وظيفة بالمصانع الجديدة والتوسعات الاستثمارية.
وحول العلاقات «المصرية-الأمريكية»، أشار الوزير إلى أن هناك تطور في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث تشهد الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» تنامى كبير، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي مليار دولار تتركز معظمها في منتجات ملابس جاهزة ومنسوجات ومنتجات زراعية وغذائية.