أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم افتتاح 1500 مصنع جديد منذ بداية 2016 وحتي نهاية يونيو الماضي، باستثمارات قدرها 48 مليار جنيه، كما تمت الموافقة علي توسعات لخمسة آلاف مصنع قائم، باستثمارات 150 مليار جنيه، بالاضافة إلي الموافقة علي 1300 طلب لاصدار تراخيص صناعية، وفقا لقانون التراخيص الجديد، ولائحته التنفيذية. وأعلن انه تم بالفعل توفير 695 ألف فرصة عمل بالمصانع الجديدة والتوسعات الاستثمارية، وتشغيل 458 ألفا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تدريب 35 ألف خريج حاليا بهدف التشغيل. وكشف انه سيتم طرح 8 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية منتصف الشهر القادم. وشدد علي أن الاقتصاد القومي بدأ انطلاقه علي الطريق الصحيح، وأوضح ان هناك مؤشرات تدعم ذلك ومنها النجاح في تحقيق معدل نمو بنسبة 4٫9٪ ولأول مرة يحقق الميزان التجاري انخفاضا في العجز، بلغت قيمته 21 مليار دولار منها 18 مليار دولار انخفاضا في الواردات نتيجة لقرارات تقنين عمليات الاستيراد و3 مليارات دولار زيادة في حجم الصادرات. وأكد قابيل أن تنمية القطاع الصناعي تأتي علي رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تخلق الوظائف، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، وأشار إلي اهتمام الدولة بربط التدريب في مختلف الأنشطة الصناعية باحتياجات سوق العمل في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان في ندوة بعنوان »مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة». وأكد أن الوزارة تعمل حاليا علي توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم بالفعل توفير 7 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وشدد علي تشجيع الوزارة لفكر ريادة الأعمال وانها تستهدف زيادة نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنسبة 10٪ سنويا، كما تهدف إلي تدريب 10 آلاف رائد أعمال لزيادة عدد المشروعات الناشئة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. وأكد وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية الوزارة تؤكد تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلي 8٪ وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ليصل إلي 21٪، وأوضح ان التقارير الصادرة مؤخرا من جهاز التعبئة العامة والاحصاء تشير إلي نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 29٪ خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وحول توفير الأراضي للمشروعات الصناعية أعلن قابيل انه سيتم طرح 8 ملايين متر مربع من الأراضي بمدينتي »السادات» و»العاشر من رمضان» لاقامة مشروعات صناعية استثمارية جديدة منتصف الشهر القادم.. وأكد الاهتمام بتأهيل العمالة الفنية للمشروعات الصناعية بهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التي تخدم جميع الأنشطة الصناعية. وأكد وزير التجارة والصناعة اهتمام الحكومة بمساندة قطاع التصدير للنفاذ للأسواق الخارجية الواعدة وزيادة حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات وقال: نستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50٪، وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يصل إلي 10٪، والتركيز علي استيراد السلع الأساسية الداعمة للتنمية. وأعلن عن افتتاح أول مركز لتدريب المصدرين علي وسائل التريج الحديثة بالأسواق العالمية، بمدينة السادس من أكتوبر خلال أيام، وأشار إلي استهداف الوزارة زيادة صادرات الاثاث إلي مليار دولار سنويا بدلا من 250 مليون دولار. وحول العلاقات الاقتصادية المصرية الكندية أعلن عن زيادة حجم التجارة بين مصر وكندا ليصل إلي 1٫1 مليار دولار العام الماضي، وقد حققت الصادرات المصرية للسوق الكندي معدلات نمو بلغت 35٪ حيث ارتفعت من 780 مليون دولار مقابل 580 مليونا عام 2015 كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25٪، فانخفضت إلي نحو 250 مليون دولار مقابل 334٫7 مليون عام 2015، ليحقق الميزان التجاري ولأول مرة فائضا لصالح مصر بقيمة 549٫5 مليون دولار وكشف عن أن حجم الاستثمارات الكندية بمصر يصل حاليا إلي 2 مليار دولار.