العراق يصدر أمرا للقبض نائب الرئيس

أصدرت السلطات العراقية الاثنين أمرا للقبض على طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي للاشتباه في ارتباطه باغتيالات وتفجيرات وهو قرار من المرجح أن يؤجج التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الأمريكية.
وتعرض هذه الخطوة لخطر الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد الذين يكافحون للتغلب على التوترات بعد سنوات قليلة من العنف الطائفي الذي دفع البلاد الى حافة الحرب الأهلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام في مؤتمر صحفي أن اعترافات أدلى بها أشخاص مشتبه بهم ذكر أنهم حراس شخصيون للهاشمي ربطت بين نائب الرئيس وبين حوادث قتل وهجمات على مسؤولين حكوميين وأمنيين في العراق.
وقال دحام وهو يلوح بنسخة من مذكرة الاعتقال أمام الصحفيين انها صادرة حسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب وموقعة من خمسة قضاة وواجبة التنفيذ.
وأثناء انسحاب أخر القوات الأمريكية من العراق بعد تسع سنوات تقريبا من الغزو اشتدت حدة الصراع السياسي بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ومنافسيه السنة في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بالبلاد.
وعرضت الوزارة شرائط مسجلة لاعترافات بثت على تلفزيون العراقية الحكومي وعبر وسائل إعلام محلية أخرى وقالت إنها لأفراد من وحدة الأمن الخاصة بالهاشمي. وقال الرجال أن مكتب الهاشمي دفع لهم أموالا لتنفيذ أعمال قتل.
وتحدث الرجال الثلاثة بالتفصيل عن عمليات اغتيال طلب منهم مساعدون للهاشمي تنفيذها منها زرع قنابل على الطرق وإطلاق نار من سيارات على مسئولين أمنيين وحكوميين.
وقال أحد هؤلاء الأشخاص انه تسلم 3000 دولار مكافأة من الهاشمي نفسه ولكن لم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لهوية هؤلاء الرجال.