قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب سابقًا، إن الانتقادات الموجهة لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة بشأن التزاحم على تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ليست في محلها وغير منطقية، خاصة أن التزكية تتم وفق الدستور والقانون دون أى تجاوز. وأكد سرور، في تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، أن أى شيء طالما يتم وفق الدستور والقانون، فلا خلاف عليه إطلاقا، موضحا أن الدستور والقانون ينصان على أنه فى الانتخابات الرئاسية، يجوز لراغبى الترشح الحصول على تزكية 20 نائبا من نواب البرلمان، وإذا لم يستطع راغب الترشح فى ذلك عليه أن يتجه للشارع من أجل الحصول على عدد من التوكيلات التى حددها القانون للترشح. وأضاف: "وفق الدستور والقانون ليس هناك مخالفة، وأى انتقاد لهذا الأمر من الناحية الدستورية والقانونية ليس فى محله"، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس سابقة برلمانية. وفى رده على أن الانتقادات تعلقت بالكم الكبير والتزاحم من جانب النواب للتزكية بالرغم من أن المطلوب 20 نائبا، قال سرور: "هذه حرية كل نائب نحن نتحدث عن الدستور والقانون ومن ثم لا خلاف إطلاقا على هذا الأمر في الدستور". فى السياق ذاته، أكد سرور أن البرلمانات السابقة بعهد الرئيس حسنى مبارك، شهدت مثل هذه التزكيات قبل أن يتم تعديل المادة 76 من الدستور، وقبل إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بعد أن كانت بالاستفتاء قائلا: " تزكية النواب للرئيس السيسى ليست سابقة برلمانية وحدثت فى عهد مبارك". يشار إلى أن المادة 76 من الدستور فى دستور 1971، قبل التعديل فى 2005 كانت تنص على أن يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
