270 مليون دولار قرضًا من "النقد العربى" لمصر

وافق مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد العربى على منح مصر قرض بقيمة 270 مليون دولار فى إطار عملية "تسهيل التصحيح الهيكلى لقطاع مالية الحكومة" ليرتفع اجمالى قيمة القروض التى حصلت عليها مصر من الصندوق خلال الشهرين الماضيين إلى 470 مليون دولار.
وأضاف الصندوق - فى بيان صدر عقب اجتماعه اليوم - إنه قدم دعما فنيا لمصر فى إطار مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون، والتى يتبناها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت البعثة المشتركة من الصندوق والمؤسسة توصياتها إلى السلطات المصرية حول المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتطوير نظم وعمليات الإقراض المضمون .
واستعرض المجلس نتائج الزيارة التى قامت بها بعثة الصندوق إلى الجمهورية التونسية برئاسة الدكتور جاسم المناعى المدير المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق لبحث أوجه الدعم الممكن تقديمة لمساعدة تونس فى مواجهة الظروف الاقتصادية غير المواتية التى تمر بها حاليا.
وأشار إلى أن الحكومة التونسية أبدت حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الصندوق فى مجال تطوير نظام الإستعلام الائتمانى، وتطوير سوق السندات، حيث أحيط المجلس علما بما أبداه الصندوق من استعداد لتوفير جميع السبل الممكنة لمساعدة تونس فى التغلب على المصاعب الاقتصادية الراهنة.
وفى ذات الإطار، تم إحاطة المجلس علما بالزيارة التى قام بها وفد دائرة الاستثمارات بالصندوق للبنك المركزى الجزائرى لتقديم المشورة الفنية فى مجال تطوير سياسات استثمار وإدارة الاحتياطات الخارجية.
واستعرض الاجتماع الأنشطة التدريبية لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، منذ الاجتماع الأخير للمجلس فى سبتمبر 2011، وحتى الآن والتى شملت عقد خمس دورات تدريبية فى موضوعات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة.
وتم خلال اجتماع المجلس أيضا استعراض نشاط الصندوق فيما يتعلق بأوجه التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، حيث قام الصندوق بالإشتراك مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" بتحرير وتدقيق الصيغة النهائية للتقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2011، والمتوقع أن يصدر قريبا.
ومن جهة أخرى واصل الصندوق تعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك فيما يتعلق بمبادرة شراكة دوفييل من أجل التنمية التى أطلقتها الحكومة الفرنسية، ويشارك الصندوق فيها من خلال المحور الخاص بتطوير أسواق السندات المحلية بالتعاون مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد والبنك الدوليين.