صندوق النقد العربي يوافق علي منح قرض لمصر بقيمة 270 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد العربي علي منح مصر قرض بقيمة 270 مليون دولار في إطار عملية »تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة« ليرتفع إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق خلال الشهرين الماضيين إلي 470 مليون دولار.
وأضاف الصندوق - في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم - إنه قدم دعما فنيا لمصر في إطار مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون ، والتي يتبناها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ، حيث قدمت البعثة المشتركة من الصندوق والمؤسسة توصياتها إلي السلطات المصرية حول المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتطوير نظم وعمليات الإقراض المضمون.
واستعرض المجلس نتائج الزيارة التي قامت بها بعثة الصندوق إلي الجمهورية التونسية برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس ادارة الصندوق لبحث أوجه الدعم الممكن تقديمه لمساعدة تونس في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها حاليا.
وأشار إلي أن الحكومة التونسية أبدت حرصها علي تعزيز أواصر التعاون مع الصندوق في مجال تطوير نظام الاستعلام الائتماني، وتطوير سوق السندات، حيث أحيط المجلس علما بما أبداه الصندوق من استعداد لتوفير جميع السبل الممكنة لمساعدة تونس في التغلب علي المصاعب الاقتصادية الراهنة.. وفي ذات الإطار، تمت إحاطة المجلس علما بالزيارة التي قام بها وفد دائرة الاستثمارات بالصندوق للبنك المركزي الجزائري لتقديم المشورة الفنية في مجال تطوير سياسات استثمار وإدارة الاحتياطيات الخارجية.
واستعرض الاجتماع الأنشطة التدريبية لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، منذ الاجتماع الأخير للمجلس في سبتمبر 2011، وحتي الآن والتي شملت عقد خمس دورات تدريبية في موضوعات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة.
وتم خلال اجتماع المجلس أيضا استعراض نشاط الصندوق فيما يتعلق بأوجه التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، حيث قام الصندوق بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول »أوابك« بتحرير وتدقيق الصيغة النهائية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011، والمتوقع أن يصدر قريبا.
ومن جهة أخري واصل الصندوق تعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية وذلك فيما يتعلق بمبادرة شراكة دوفييل من أجل التنمية التي أطلقتها الحكومة الفرنسية، ويشارك الصندوق فيها من خلال المحور الخاص بتطوير أسواق السندات المحلية بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد والبنك الدوليين.