صندوق النقد: تعافي اقتصاد إيران يتعزز لكن إصلاح القطاع المصرفي إجراء ملح

قالت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن اقتصاد إيران بدأ التعافي بسرعة أكبر من سنوات العقوبات الدولية إلا أنه ينبغي أن تدعم طهران بنوكها بشكل عاجل.
وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5 بالمئة في عام حتى 20 مارس آذار الماضي لكن هذا يرجع بشكل شبه كامل لزيادة صادرات النفط بعد رفع معظم العقوبات بموجب اتفاق مع القوى العالمية حول برنامج طهران النووي.
وقالت كاتريونا بيرفيلد رئيسة وفد صندوق النقد الذي أجرى مشاورات سنوية مع الحكومة الإيرانية الشهر الجاري إن صادرات النفط لم تعد تنمو بالوتيرة ذاتها ولكن التعافي الاقتصادي بدأ يمتد لقطاعات أخرى غير نفطية.
وذكرت في بيان أن "النمو بدأ يمتد للقطاع غير النفطي" وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة في السنة المالية الحالية مع احتمال أن يرتفع معدل النمو إلى 4.5 بالمئة في السنوات التالية مع تطبيق اصلاحات اقتصادية.
وغالبا ما تكون الاحصاءات الرسمية في إيران غير كاملة وتصدر ببطء بينما يكتنف عملية أخذ القرار الغموض لذا فان مشاورات إيران مع صندوق النقد تقدم أوضح صورة عن اقتصاد البلاد.
وتباطأت خطى التعافي الاقتصادي نتيجة التوترات مع الولايات المتحدة إذ طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية إعادة فرض العقوبات أو فرض عقوبات جديدة مما أثنى عددا كبيرا من البنوك والشركات الأجنبية الأخرى عن العمل في إيران.
وقالت بيرفيلد إنه في ظل حالة عدم اليقين هذه وزيادة المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي الإيراني، ينبغي على الحكومة التعجيل بإعادة هيكلة ورسملة البنوك ومؤسسات الائتمان.
وتابعت "ينبغي البدء على الفور في مراجعة جودة الأصول وتقييم قروض الأطراف ذات الصلة ووضع خطة عمل ذات إطار زمني لإعادة رسملة البنوك وعلاج مشكلة الديون المتعثرة" مضيفة أنه يمكن تغطية تكلفة إعادة رسملة البنوك من خلال إصدار سندات حكومية طويلة الأجل.
وأصاب الضعف البنوك الإيرانية خلال فترة العقوبات نتيجة الركود الاقتصادي وتدخل الحكومة في قرارات الإقراض والقواعد التنظيمية المتهاونة واشتداد المنافسة مع مؤسسات مالية غير مرخصة.
وتناقش السلطات الآن كيفية التعامل مع ديون رديئة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ولكن جهود معالجة المشكلة بطيئة بسبب تكلفتها وتعقيدها.
وحث الصندوق إيران على إقرار تعديلات بنهاية مهلة حددتها قوة العمل المالية المكلفة بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، حتى أواخر يناير كانون الثاني 2018. وذكر الصندوق أن هذا قد يسهم في إعادة دمج إيران في النظام المالي العالمي.
ويتدخل البنك المركزي الإيراني في سوق النقد الأجنبي لدعم الريال في مواجهة حالة الضبابية العالمية.
لكن الصندوق حث البنك على ترك أسعار الصرف تتحرك بحرية وإلغاء النظام المزدوج لسعرين أحدهما رسمي والآخر سعر السوق وقال إن هذا سيمنع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لدى إيران وسيزيد قدرة الاقتصاد على المنافسة.