عرفات:اهتمام مصري بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ملاحيا.. صور

أعرب الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن ترحيبه بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة وتسيير مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مؤكدا على حرصه على أن يحقق الاجتماع الاهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتوطيد أو اصر التعاون والصداقة بين دول حوض النيل .
وقال في كلمته: إن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق إستغلالها وإستثمارها علي الوجه الأمثل طفرة هائلة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ويمثل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في إفريقيا عنصرًا رئيسيًا في تحقيق النهضة المأمولة، مشيرا إلى أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية في القارة الأفريقية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخري يالعديد من المزايا من أهمها إنخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ، ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث وإستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلي خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
وأضاف أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، ويتم التأكيد علي أهمية المشروع في معظم لقاءات السيد رئيس الجمهورية مع السادة الرؤساء الأفارقة وآخرها أثناء الإجتماع مع الرئيس الاوغندي قبل إنطلاق أعمال القمة الاولي لدول حوض النيل في شهر يونيو 2017.
واضح أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعتبر أحد أهم مشروعات البنية التحتية في قارة أفريقيا لما يمثله من شريان نقل مائي حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط محققًا أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا وبما لذلك من تأثير إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.
واضاف وزير النقل ان المرحلة الأولي من دراسات الجدوي للمشروع أثبتت مدي أهميته من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، ومن المستهدف الإنتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية التي يتم إعدادها بمعرفة المكتب الإستشاري الألماني هيدروبلان في نهاية العام الحالى وقد وافق البنك الافريقى للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من الدراسات.
واكد أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى قامت باتمام البرنامج التدريبى الاولى للكوادر الفنية من دول حوض النيل خلال شهر فبراير 2017 بالمعهد الاقليمى للنقل النهرى ضمن المرحلة الاولى من الدراسات وبتمويل من البنك الفريقى للتنمية ، وقد اشاد بالبرنامج جميع المشاركين من حيث الإعداد والتنظيم ودوره فى بناء جسور التواصل بين الاشقاء الافارقة وتؤكد على اهتمام وزارة النقل بتقديم الدعم الفنى المطلوب خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع.