"المؤتمر العربي لإدارة المستشفيات" يوصي بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمجال الصحي

أوصى المؤتمر العربي السادس عشر للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في المجال الصحي ورفع مساهمته كمقدم للخدمات الصحية على المستوى الوطني ومشاركته في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية بعد وضع التنظيمات والمعايير والضوابط اللازمة لتلك الشراكة، بما يحقق عدالة توزيع الخدمات الصحية وسلامتها.
جاء ذلك في التوصيات التي صدرت اليوم في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد بعنوان (بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف في ظل الركود الاقتصادي الراهن في العالم العربي) والذي كان قد بدأ أمس الأول الأحد تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وعلى مدار ثلاثة أيام تم عقد 8 جلسات عمل، نُوقشت خلالها 22 بحثا وورقة عمل قدمها نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في مجال النظم الصحية والصحة العامة والإدارة الصحية والاقتصاد.
وصرح الدكتور ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بأن المؤتمر تناول خلال جلساته استعراضًا للوضع الراهن للأنظمة والسياسات الصحية، وإلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحسين أداء تلك الأنظمة والتي تم رصدها من قبل الباحثين والهيئات الدولية المعنية.
واتسمت المناقشات، خلال فعاليات المؤتمر، بالجدية والواقعية والحرص على تبني المبادرات التي تنهض بالأنظمة الصحية العربية، وتواجه تحديات بناء أنظمة صحية مرنة ومتميزة، قادرة على الصمود والتكيف مع الركود الاقتصادي ومحدودية الموارد الاقتصادية المتاحة.
وأوصت المناقشات بالمؤتمر بأهمية بناء النظم الصحية العربية على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية كركيزة أساسية تنطلق منها تلك النظم والسياسات الصحية.
كما دعت المناقشات وزارات الصحة بالدول العربية إلى إدماج المحددات الصحية والصحة العامة ضمن أهداف كافة السياسات والبرامج التنموية الوطنية لتحقيق أبعاد التغطية الصحية الشاملة "الصحة في جميع السياسات".
وأكدت أهمية تبني الأنظمة الصحية العربية لبرامج الرعاية الصحية الأولية المرتكزة على مفهوم طب الأسرة كمدخل أساسي للخدمات الصحية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة والكفاءات والفاعلية.
وشددت التوصيات على أهمية قيام الدول العربية بالعمل سويًا لتحديد الأولويات الصحية وإعداد برامج انتقائية مشتركة لوضع الحلول المناسبة في إدارتها وتنفيذها وتحقيق أكبر مردود ممكن منها، وأهمية قيام المؤسسات الصحية بتبني وتنفيذ المبادرات والبرامج الريادية في الإدارة الصحية الحديثة التي تضمن حقوق المريض ومن أهمها الرعاية المتمحورة حول المريض وكذلك مفهوم ومبادرة تجربة المريض.
ودعت إلى إعلاء برامج وتأهيل القوى العاملة الصحية بكافة مستوياتها وفئاتها وتخصصاتها أهمية قصوى لقيادة وإدارة المرافق الصحية بكفاءة وفاعلية لمواجهة التطورات المتلاحقة في الأنظمة الصحية العالمية.
وأكدت التوصيات، أهمية تطبيق مفهوم حوكمة القطاع الصحي بما يتضمنه من معايير واشتراطات تكفل تحقيق النظم الصحية لأهدافها، و تشجيع القطاع الصحي الخاص على الاستثمار في المجال الصحي ورفع مساهمته كمقدم للخدمات الصحية على المستوى الوطني ومشاركته في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية بعد وضع التنظيمات والمعايير والضوابط اللازمة لتلك الشراكة، بما يحقق عدالة توزيع الخدمات الصحية وسلامتها.
وأوصى المؤتمر بالاهتمام بتطوير البحث العلمي لدراسة أهم وانجع السبل والمبادرات ذات المردود المتميز بتكلفة مناسبة بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة، وأهمية تبني نظام تأمين صحي اجتماعي تعاوني كأحد مصادر تمويل الخدمات الصحية، بما يكفل التغطية الشاملة لكافة المستفيدين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.