رئيس اتحاد الصناعات:مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي في العالم

قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي فى العالم بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الذى أعاد الاستقرار والتوازن إلى سوق النقد.
وأضاف السويدى - خلال لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وأداره الأستاذ على حسن رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير، أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ساهمت فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ومعدل النمو المحلى الاجمالى.
وتابع" تلك السياسيات ساهمت في زيادة الصادرات وتقليص الواردات ووصول الدعم لمستحقيه ،منوها بأن نصيب القطاع الصناعي من تلك الاستثمارات ملحوظ، وأشار السويدي إلى أن تلك الاستثمارات ركزت على قطاعات عديدة منها الصناعات الالكترونية والهندسية والبتروكيماويات.
ونبه إلى أن من أهم أولويات برنامج اصلاح الاقتصادى : تحقيق شمولية النمو المستدام وضمان استفادة كافة فئات المجتمع وقطاعاته من ثمار ذلك النمو ، وذلك من خلال إنشاء مصانع فى كافة المدن والقرى وتوفير فرص عمل وتعزيز دور القطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية.
وأشار إلى أن جهودا حكومية تبذل لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة النمو والتنمية فى عدد كبير من دول العالم، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما أشار إلى إنجازات تحققت فى مجال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، منوها بان المجتمع استفاد من قرار تحرير سعر الصرف.
وقال السويدى – الذى يترأس ائتلاف دعم مصر - أن قرار تعويم الجنية كان الأصعب ، لكنه كان بداية السير على الطريق الصحيح، لأن الدولار أصبح يعامل بقيمته الحقيقية الأمر الذي ساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وشدد على أن التنمية الحقيقة والمستدامة تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتستوعب أكبر عدد من العمالة.
من ناحية أخرى قال السويدي إن مجلس النواب يبحث حاليا عدة قوانين لدعم الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تقليل تداول الكاش بالتعاون مع اتحاد البنوك وعمل دراسة باعتبار أن مصر من أكبر الاقتصادات النقدية فى العالم، مشيدا بخطوة إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات.
وقال السويدي إن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من الجولات والبعثات التجارية لعدد من الأسواق الدولية بهدف الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي التى أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا مما يساعد على زيادة الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
وأشار إلي أن اتحاد الصناعات المصرية أجرى مؤخرا لقاءات مع عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار فى عدد من الدول من بينها الهند بهدف دراسة أهم القطاعات الصناعية التى يمكن التعاون معها وتبادل الخبرات.
وفي سياق آخر ، أكد السويدى إلى سهولة منح التراخيص الصناعية ودعمها للناتج الصناعى ما سهل الحصول على التراخيص خلال أسبوع بعد أن كانت تستغرق مدة طويلة .
ونوه بأن زيادة معدل المكون المحلى فى المنتج الصناعى من 25 فى المائة إلى 40 فى المائة ساهم فى تعميق المنتج المحلى وتوفر المزيد من فرص التشغيل .
من جانب آخر قال إن مجلس النواب يناقش 6 مشروعات قوانين منها مشروع قانون التأمين الصحى الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرا، وسيتم تطبيقه بشكل متدرج في جميع محافظات الجمهورية، على أن تستغرق كل مرحلة قرابة العامين بإجمالي 15 عاما هي المدة التي يحتاج إليها القانون للتطبيق في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلي أن بداية تطبيق القانون لن تكون بمحافظات القاهرة الكبرى أو الإسكندرية بل ستكون بالمحافظات الحدودية ، وستكون القاهرة في المرحلة الأخيرة.
وقال تبدأ المرحلة الأولى من القانون خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 في 5 محافظات هي الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء. أما المرحلة الثانية من القانون فستكون بين 2021 و2023 وتشمل محافظات مطروح وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان. والمرحلة الثالثة ستكون بين عامي 2024 و2026 وتشمل محافظات البحيرة والإسكندرية وسوهاج ودمياط وكفرالشيخ. وتشمل المرحلة الرابعة محافظات أسيوط والوادي الجديد وبني سويف والمنيا والفيوم، في الفترة بين 2027 و2028.
وأوضح أن المرحلة الخامسة ستكون في محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية، في الفترة بين 2029 و2030. والمرحلة السادسة والأخيرة ستشمل إقليم القاهرة الكبرى في الفترة بين 2031 و2032، وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وتابع قائلا " سيتم طرح قانون الإدارة المحلية خلال الدورة المنعقدة حاليا والذي يهدف إلى النهوض بالمحليات التي تعتبر عصب الدولة" ،لافتا إلى أن تطبيق القانون سيحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات.
وفي سياق آخر ، شدد على أهمية إنشاء هيئة لسلامة الدواء لمنع احتكار السوق من قبل بعض المنتجين وفتح المجال أمام جميع الشركات الراغبة فى إنتاج الأدوية.
وبالنسبة لقانون متحدي الإعاقة الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ،قال رئيس اتحاد الصناعاتن ،إنه أقر بالتزام الدولة بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص الذين تبلغ نسبتهم نحو 13 فى المائة من إجمالى عدد السكان ، ومن أهم نصوص عدم التمييز بسبب
الإعاقة أو نوعها وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وأشار إلى قيام البعض بمهاجمه مجلس النواب بزعم إصداره قوانين لم تنفذ فعليا على أرض الواقع حتي الآن مثل قانون الجمعيات الأهلية، الذي لم تصدر الصيغة التنفيذية الخاصة به، أو التحدث عن قوانين لم تناقش في المجلس من الأساس مثل الشائعات المثارة حول ما يسمي بقانون المرور الجديد.
وأوضح أنه يوجد العديد من الاقتراحات بمشروعات قوانين لكنها لم تناقش من الأساس في المجلس، مطالبًا بضرورة التأكد من صحة المعلومات المثارة حول المجلس والقوانين التي يصدرها .
وحول الحادث الإرهابي بمسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء ، قال السويدى نحن راجعنا الإجراءات التعويضية التي اتخذتها الحكومة لذوي شهداء بئر العبد، ومهما كانت الإجراءات المتبعة في تلك الأحوال فهي لم تعوض فقدان تلك الأسر لذويهم في هذا الحادث الأليم، محذرا من قيام البعض بالترويج لمعلومات مغلوطه حول الحادث بزعم استهداف مسجد بعينه باعتباره خاصا بطائفة بعينها، مؤكدًا أن تلك ادعاءات كاذبة.
وحول ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أكد السويدي ضرورة إجراء محاكمات استثنائية للمتورطين في عمليات إرهابية.
واختتم رئيس اتحاد الصناعات حواره مبديا تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى مشددا على ن الموارد البشرية هى ثروة مصر الحقيقية.