مسئول سابق : تعديل قوانين التعليم ضرورة لمواكبة التطويرالتكنولوجى

قال الدكتور أحمد فرحات مسئول التنسيق بوزارة التعليم العالى سابقًا ان اعادة تنظيم وهيكلة التعليم العالى يحتاج الى تعديل القوانين الحاكمة للتعليم الخاص والعام والفنى وذلك التعديل يشمل كل ما يتطلب تطويرة فى هذة المرحلة .
واشار فرحات فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ان لدينا قوانين خاصة بالجامعات لو تحدث منذ سنوات مثل قانون 49 الخاصا بالجامعات الحكومية وقانون 52 الخاص بالمعاهد العليا الخاصة وقانون 12 الخاص بالجامعات الخاصة مشيرًا الى ان هناك جامعات خاصة لها قوانين خاصة بها.
واوضح ان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستعانة بالخبرات الاجنبية لتطوير التعليم العالى العالى والبحث العلمى جاء لان هناك فجوة بين التعليم المصرى والتعليم الدولى الخارجى لعشرات السنين وتابع ان التعليم فى جميع الدول الاجنبية يعتمد على الانترنت ويكون اون لاين ويجب تحديث المناهج تكنولوجيا للتواصل الخارجى وذلك يحتاج الى تطوير المناهج والاصلاح الداخلى فى جميع التخصصات .
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتناول متابعة الجهود الجارية لتطوير والارتقاء بالمنشآت الجامعية والبحثية والمعاهد التعليمية على مستوى الجمهورية .
ووجة الرئيس خلال الاجتماع بضرورة الاستعانة بالخبرة الأجنبية في جهود تطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، بخاصة في المجمعات الجامعية الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، بما يشمله ذلك من تطوير المنشآت وتحديث المناهج وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.
وأكد أهمية أن تشمل خطط التطوير اكتشاف الطلاب المتميزين والنابغين من أبناء الشعب المصري، بهدف صقلهم وتكوين كوادر من العلماء تكون بمثابة قاطرة للبحث العلمي في مصر، كما وجّه بضرورة أن تسفر جهود التطوير عن تحسين ملموس في خدمات التعليم العالي والبحث العملي، وأن يتبع ذلك ارتقاء ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية واستعادتها لمكانتها.
وتناول الاجتماع متابعة الجهود الجارية لتطوير والارتقاء بالمنشآت الجامعية والبحثية والمعاهد التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث عرض وزير التعليم العالي الخطط الجاري تنفيذها على هذا الصعيد، والخاصة بإقامة المنشآت التعليمية الجامعية في عدد من المحافظات لاستيعاب أعداد الطلاب وتحسين مستوي الخدمات التعليمية التي تقدمها، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة العصر.
وتطرق أيضا خطط إنشاء المُجمعات الجامعية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة تفاوضت مع عدد من الجامعات الدولية الكبرى لإنشاء فروع لها في العاصمة الجديدة، بينها جامعات كندية وبريطانية، إضافة إلى جامعات وطنية