لجنة ماليزية تدعو لتحقيق جنائي في أمر مهاتير وأنور بسبب خسارة عملات أجنبية

أوصت لجنة تحقيق ماليزية اليوم الخميس بفتح تحقيق جنائي في أمر زعيم البلاد السابق مهاتير محمد ونائبه السابق أنور إبراهيم في فضيحة عملات أجنبية بقيمة مليارات الرينجيت خلال التسعينيات.
ويأتي التحرك ضد أكثر خصوم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق السياسيين خطورة قبل انتخابات عامة ينبغي الدعوة إليها بحلول أغسطس آب العام المقبل.
وقد يساعد التحقيق في أمر مهاتير وأنور رئيس الوزراء على التصدي لاتهامات المعارضة بشأن دوره في اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي). ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفة فيما يتصل بالصندوق الحكومي لكن الفضائح لا تزال تلاحق حكومته.
وفي تقرير قدم للبرلمان قالت لجنة ملكية إن مهاتير وأنور الذي كان يشغل أيضا منصب وزير المالية ربما انتهكا الثقة بشكل جنائي وتحايلا في إطار المزاعم بأنهما لم يبلغا بشكل واف عن خسائر بقيمة 30 مليار رينجيت (7.34 مليار دولار) تحملها بنك نيجارا ماليزيا بين عامي 1992 و1994.
وقالت اللجنة في توصياتها "وزير المالية كان أيضا الشخص الرئيسي المسؤول عن حجب الحقائق والمعلومات بشأن خسارة النقد الأجنبي عن الحكومة".
وأضافت "رئيس الوزراء الذي كان أيضا على علم بخسارة النقد الأجنبي لم يصحح أو يقدم مزيدا من المعلومات عندما لم تكن الخسائر التي أُبلغت بها الحكومة هي الخسائر الفعلية".