بدأت المحكمة الجنائية العليا في مملكة البحرين، اليوم الاثنين، أولى جلساتها في نظر قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة علي سلمان، وعضوي مجلس إدارة الجمعية المنحلة حسن سلطان، وعلي مهدي الأسود. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن النائب العام البحريني، أسامة العوفي قوله إن "النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرًا من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها". وأضاف: "انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقًا لما يقضي به القانون، غير أن المتهم رفض حضور الجلسة، في حين لايزال المتهمان الثاني والثالث هاربين، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29/11/2017 لإعلان المتهمين مع التصريح بنسخة من اوراق القضية".