قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء، إن قطاع الدواء في مصر يمر بأسوأ حالاته، وهي الصناعة العريقة والقديمة والقومية، قائلا إن الدواء غير موجود على خريطة الدولة في خطة 20/30 وهو غير واضح مستقبله. وأضاف "عوف"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده مركز الدراسات الدوائية والإدمان، اليوم السبت، أنه لا يوجد من يتبني قضية صناعة الدواء في مصر، وأن الحكومة وضعت الصناعة في غرفة داخل وزارة الصحة، وأصبح الملف تحت تصرف الوزير فقط، بعدما تم الغاء منصب مساعد الوزير للصيدلة واختزاله على الادارة المركزية للصيدلة. وشدد "رئيس شعبة الدواء"، على ضرورة أن يكون هناك هيئة عليا للدواء، يرأسها صيدلي وتكون تابعة لمجلس الوزراء، مشيرا الى مشروع هيئة الدواء مازال في مجلس النواب ولم يتم الانتهاء منه منذ اكثر من عام لأنه يتضارب مع المصالح. ولفت إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد في البند 40، ينص على انه عند انشاء شركة دواء يدفع نص مليون جنيه، وعند اعادة التراخيص 250 الف جنيه، قائلا إن وزارة الصحة تعتبر شركات الدواء "البقرة الحلوب"، قائلا إن سياسة وزارة الصحة ارتجالية في التعامل مع صناعة الدواء وقرارتها في هذا الملف وليدة اللحظة. وأشار "رئيس شعبة الدواء"، إلى أنه يوجد 80 مصنعا تحت الإنشاء ينتظرها مستقبل مجهول، ولن تستطيعوا الحصول على ملفات، مشيرا إلى أن مصر بها احتكار لصناعة الدواء والكبار هم من يسيطروا، قائلا أنه يجب على الإدارة المركزية أن تكون على الحياد مع الجميع وتحترم جميع الكيانات. وقال، إن مستقبل صناعة الدواء في خطر، وسياسة وزارة الصحة للكبار فقط، وليس مع المريض المصري، مقترحا بإنشاء لجنة عليا للصيدلة والدواء تكون تابعة لرئاسة الوزراء وتخرج من تحت قبضة وزارة الصحة.
