تأجيل دعوى "عبد الرحيم" لإلغاء قرار إقالته من رئاسة تحرير "الجمهورية" ساعتين لتقديم المستندات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" السابق، والتى طالب فيها بإلغاء قرار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بإقالته من منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لمدة ساعتين، لتقديم المستندات من محامى المدعى، وكذلك محامى رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية المتضامن مع رئيس مجلس الشورى فى قراره.
واختصم عبد الرحيم فى دعواه رقم 3954 لسنة 67 قضائية، الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى.
وأشار عبد الرحيم، فى دعواه، إلى أن قرار إقالته سابقة لم تحدث فى تاريخ الصحافة المصرية، حيث تم تعيينه بتاريخ 8 أغسطس 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويرجع إصدار هذا القرار إلى أنه نشر بالعدد رقم 21478 يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2012 بجريدة "الجمهورية" خبرا بصدر الصحيفة بعنوان "قلاع الفساد تترنح.. قرار منع طنطاوى وعنان من السفر خلال ساعات".
وأضاف عبد الرحيم أنه فور علمه بعدم صدور هذا القرار بادر فى اليوم الثانى مباشرة بنشر خبر بعنوان بالصفحة الأولى "مصدر قضائى ينفى صدور قرار بمنع طنطاوى وعنان من السفر" وأن القرار السابق كان بناءً على اجتهاد خبرى شخصى من المحرر بناءً على معلومات من مصدره.
وأوضح أن الغريب فى الأمر أنه يوم الخميس نشر بإحدى الصحف المستقلة الشهيرة خبر أن رئيس مجلس الشورى يوقف رئيس تحرير الجمهورية ويكلف أحد الزملاء بالقيام بعمله، مشيرا إلى أن سبب القرار هو عدم التزام الجريدة بالخط السياسى الذى تسير عليه جميع الصحف القومية والذى رسمه لها مجلس الشورى عقب انتهائه من اختيار رؤساء تحريرها، ويلاحظ أن الخبر نشر باليوم الثانى فى نفس توقيت نشر خبر التكذيب.