برلماني يكشف أبرز ملامح مشروع قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية

قال النائب أحمد بدوي، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن "مشروع قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية المقدم من نواب في اللجنة جاهز للمناقشة منذ فترة"، موضحًا أن الحكومة هي من تأخرت في إرسال مشروع القانون الخاص بها.
وأضاف "بدوي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه قام بإرسال خطاب رسمي للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لسرعة تسليم القانون، موضحًا أن الحكومة أكدت أنه سيتم إرساله الشهر المقبل، موضحًا أنه من أهم القوانين التي ستناقش بالمجلس في الفترة المقبلة للحفاظ على حقوق المواطنين والأمن القومي المصري.
وأكد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر عليها الأكاذيب والشائعات التي ليس لها أصل بهدف بث الاكتئاب وإثارة الفوضى، موضحًا أن اللجنة قامت بعمل أكثر من جلسة استماع بشأن القانون مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم الاتفاق على فرض عقوبات.
وقال النائب إن العقوبات سوف تكون مشددة ورادعة، مشيرًا إلى أن عقوبة من يقوم بإدارة صفحات تحرض على العنف والإرهاب والصفحات السياسية التي تسيء للدولة من داخل والخارج، مما يضر بالأمن القومي، تصل للمؤبد والإعدام، وقد تكون عقوبة السب والقذف وإشاعة الأكاذيب الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأضاف بدوي أن إدارة مباحث المعلومات والتوثيق لديها الإمكانيات الجيدة التي تساعدها في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.