أكد المهندس أحمد السجيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب ضد وزيرى التنمية المحلية والبيئة فى حالة عدم تنفيذ وعود الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، على مستوى الجمهورية، وإصدار التشريعات المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وقال "السجينى" خلال اجتماع اللجنة اليوم: "نحن بصدد تطوير مؤسسى وليس عملا تنفيذيا، والتطوير المؤسسى تكون نتيجته عمل تنفيذى ناجح ويستغرق التطوير وقت دائما نظرا لتعدد أطرافه، ولابد من بحث كيفية تدبير المال وتعظيم الموارد واستدامتها. وتابع "السجينى": "فى إطار إعادة هيكلة المنظومة والوضع الجديد بعد إنشاء الشركة القابضة فلن يتم خصخصة هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، ولكن سيتم إعادة هيكلتهما وتطويرهما، مشيرا إلى أن يكون مخصصات الهيئة المالية فى السنة مليار جنيه وما تحصله من الكهرباء 300 مليون جنيه، والباقى يحمل على الموازنة العامة للدولة، فالأمر يتطلب أن تتطور هذه الهيئات لتتحول إلى هادفة للربح". وأردف رئيس اللجنة: "هنصبر لإننا واعيين بالمشكلة، وهناك نقاط طيبة قيلت فى اجتماع اليوم، منها طرح مكون عناصر التشريع الجديد من قبل وزارة البيئة، والقطاع الخاص ليس معنى بهذا الملف، والشركة ليس شرطا أن تكون قطاع خاص". وواصل "السجينى" حديثه، قائلا: "نعمل على هذا الملف منذ سنتين ودخلنا فى السنة الثالثة، وإذا لم نر قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى لمجلس النواب ما وعدت به الحكومة أيا كانت الحكومة سواء استمرت الحالية أو تم تغييرها، فنحن نتعامل معها بصفتها، سأتقدم باستجواب إلى وزيرى التنمية المحلية والبيئة لسحب الثقة منهما، ولن يكون هناك أى نوع من التراخي"، متابعا: "دا شقانا وتعبنا".