كشفت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه سيضم أكثر من 10 ملايين مغترب للمستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كأداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ بنود الاتفاق التي سيتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارات الهجرة والتضامن الاجتماعي والداخلية والقوى العاملة من جهة أخرى. وأضافت عجمى، في تصريحات لها، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم حق الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الذى سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة من المصريين فى الخارج، وسيستحق المصرى بالخارج صرف التامين فى حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين. وفي حالات الوفاة، أوضحت النائبة البرلمانية، أن المؤمن عليه يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه سن الستين، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين. وتابعت أنه من المقرر أن يستحقق المصرى بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وكذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصرى متى وافق وزير التضامن على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأشارت إلى أنه عند ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته نتيجة إصابة عمل، من المقرر أن يعامل المصرى بالخارج مراعاة لظروفه المادية والاجتماعية وفقا لما يتم الاتفاق عليه مستقبلا بين البرلمان والحكومة، على حد قولها.