بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد لاستكمال مناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2016/ 2017، والذي تضمن ما ورد من وزارة العدل عن ضمانات الحق فى الحرية والأمان الشخصى وضمانات الاحتجاز القانونى لبعض المقبوض عليهم. كما تستكمل اللجنة فى اجتماعها، فحص الشكاوى الواردة إليها استكمالا للنهج الذى بدأته فى دور الانعقاد الماضى بحضو ممثلين عن وزارة العدل.