إحالة 5 مسئولين بالقابضة للصوامع للمحاكمة بتهمة التلاعب وإهدار المال العام

أحالت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية 5 مسئولين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والهيئة العامة للرقابة على الصادرات للمحاكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بالتلاعب فى وزن القمح مما أدى إلى إهدار مليون و600 ألف جنيه من المال العام.
وشمل أمر الإحالة كل من مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأمين شونة وصومعة راجح بطريق مصر – أسيوط الصحراوي، وفاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، و محاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة، ومسئول إدارة الشئون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقًا وحاليًا بالمعاش.
كشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب و التي باشرها المستشار أحمد الشعراوي - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال - وكيل المكتب عن قيام المتهمين بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة إستلام الأقماح بالشونة والصومعة والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016 وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية، خاصة وأن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين مما يضمن كفاءتهم ، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الإستلام السماح لشخص من الغير وهو الموفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بأعمال الوزن بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة وذلك لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التى نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين مما يعنى عدم إختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.
ونسبت النيابة للمتهمين الإهمال فى الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة بصومعة راجح الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى مما تسبب فى حدوث عجز بكميات الأقماح المخزنة بها جملته حوالي 446 طنًا قدرت قيمته بإجمالى مبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه.
كما وجهت لهم تهم عدم إتباع الإجراءات المقررة وطرق التوريد والتفريغ السليمة أثناء توريد الأقماح المحلية بالشونة خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016 مما ترتب عليه وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة السابق بيانها بلغ مقدارها حوالي 629 طنًا.
وكذلك قيامهم بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مختص الوزن والمنوط به عملية وزن الأقماح وعدم إخطار المختصين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لتوفير مختص وزن معتمد من قبلها وكذا التقاعس عن تحرير محاضر إثبات حالة بعدم حضوره ، وسماحهم لشخص من الغير موفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016 بالمخالفة للضوابط المنظمة لموسم تداول الأقماح.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر – أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة.
والذى تضمن ما يفيد أن اللجنة قد إستعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والإختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع – وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين، وأن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديرى مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة، وقد أسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلي الصومعة بلغ جملته حوالي 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه مصري ، وذلك فضلًا عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها (أربعمائة وثلاثة وتسعون طنًا ) ، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة.