أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد الجديد يقوم على عدة نقاط، منها استخراج رخصة البناء للمواطنين، ومحاسبة المسئول عن استخراج الرخصة في حالة عدم تعاونه في إصدار الترخيص، وامتداد صلاحية الترخيص ل3 سنوات بدلا من عام تسهيلا علي المواطن. وقال عبد العزيز في بيان له اليوم، إن القانون يضع عقوبات رادعة للمخالفين ليوقف زحف العشوائيات في مصر، والتي وصلت الي 39 % من الكتلة العمرانية في مصر ويقطنها عشرات الملايين، وتحتاج الي عشرات المليارات للتطوير فقط. وأوضح أن كارثة العشوائيات التي شوهت وجهة العمران في مصر لها عدة اسباب منها فساد بعض مكاتب الإسكان في المحليات، وبعض تجار العقارات والذين تفننوا في الاحتيال علي قانون 119 لسنة 2008 وباتفاق الطرفين كما قام بعض الفاسدين في المحليات بوضع معوقات استخراج الرخص للمواطنين حتي وصلت المباني المخالفة في مصر الي مليون وستمائة الف مبنى مخالف. وأضاف أنه لأكثر من عامين قامت لجنة اسكان مجلس النواب بالاشتراك مع اللجنة الدائمة لوزارة الإسكان برئاسة نائب وزير الإسكان المهندسة نفسية هاشم بمناقشة جميع المختصين بالقانون ومنها مركز بحوث الإسكان وجميع رؤساء معاهد الإسكان واتحاد مقاولي التشييد والبناء والمطورين العقاريين ونقابة المهندسين لخروج هذا القانون بصورة محترمه يتفادى فيها معوقات تطبيق قانون 119 ويقفل أبواب التحايل لبعض الفاسدين الذين دمروا الشكل الحضاري للبناء في مصر خلال الثلاثين عاما الماضية.
