"فلين" تلقى 15 مليون دولار من تركيا لتسليم "جولن"

كشقت تقارير إعلامية عن أن أحد كبار مساعدي البيت الأبيض السابقين قد تلقى 15 مليون دولار؛ للمساعدة في تسليم رجل الدين المسلم عبدالله جولن المقيم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة قسرا إلى تركيا التي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
وناقشت شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيتين الاتهامات الموجهة إلى مستشار الامن القومى السابق لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين، وابنه المؤامرة المزعومة مع الممثلين الاتراك.
ووفقا للتقارير الإعلامية الامريكية فإن هذه المسألة تخضع للتمحيص في التحقيق الأوسع لوزارة العدل في التدخل المزعوم للانتخابات الروسية.
وكان فلين قد تمت اقالته بعد اتهامه بمحاولة تضليل البيت الأبيض بشأن لقاء مبعوث.
كما تم الكشف عن المؤامرة المزعومة لتسليم رجل الدين، فتح الله جولن، لأول مرة في مارس 2017 من قبل مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جيمس وولسي.
وتتهم الحكومة التركية جولن الذى يعيش فى ولاية بنسلفانيا الامريكية بانه وراء الانقلاب الفاشل الذى وقع فى العام الماضى.
وينظر اليه على انه منافس سياسى رئيسى للرئيس التركى رجب طيب اردوغان الذى دعا الولايات المتحدة مرارا الى تسليمه.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن تحقيقات المحامي الخاص روبرت مولر تركز على اجتماع في منتصف ديسمبر الماضي بين فلين ومسؤولين أتراك في نيويورك.
وأفيد بأن فلين ناقش نقل جولن على متن طائرة خاصة إلى جزيرة إمرالي بالسجن التركي.
وكان «فلين» يعمل في الفريق الانتقالي للبيت الأبيض خلال الاجتماع المبلغ عنه، الذي جاء قبل شهر من انضمامه إلى إدارة ترامب.
كما التقى الممثلين الأتراك في سبتمبر من العام الماضي، وفقا ل «وولسي»
وذكرت شبكة «ان بى سى» إن المحققين الفيدراليين يبحثون ايضا ما اذا كان فلين حاول دفع عودة جولن الى تركيا خلال فترة عمله كمستشار للامن القومى للبيت الابيض.
ونفى متحدث باسم فلين في وقت سابق انه بحث اي عمل غير مشروع مع الاتراك.
وقال باري كوبرن، وهو محام لنجل فلين، ل «بي بي سي» أنه لم يعلق على التقرير.
وكان فلين شنر أول مساعد في البيت الأبيض ترامب للاستقالة، بعد 23 يوما فقط على وظيفة.
وقد اعترف الجنرال المتقاعد بالكذب الى نائب الرئيس مايك بينس حول اجتماع مع السفير الروسى الذى نوقش فيه رفع العقوبات الامريكية.
كما فشل فلين في تسجيله كمنسق ضغط للحكومة التركية بينما كان يسعى للحصول على تصريح أمني من البيت الأبيض.
في عام 2016، دفعت شركة الاستشارات فلين إنتل المجموعة 530 ألف دولار للضغط نيابة عن الحكومة التركية - العمل الذي يتطلب منه تسجيل باسم "وكيل أجنبي" - لتسليم جولن
وقال محاميه في وقت لاحق ان فلين لم يسجل لأنه كان يعمل لرجل أعمال تركي، بدلا من مسؤول حكومي.
وينظر المحققون أيضا في أعمال ابنه ميشيل فلين جونيور، الذي عمل عن كثب معه في مجموعة فلين إنتل.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أيضا أن فلين ناقش المشاركون في الاجتماع عن طريقة لتحرير تاجر الذهب الإيراني التركي رضا زراب، الموجود في سجن أمريكي بتهمة التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.