مايكل فلين "تلقى عرضا ب 15 مليون دولار مقابل تسليم غولن لتركيا"

أفادت تقارير أمريكية بأن أحد كبار مستشاري البيت الأبيض سابقا تلقى عرضا بقيمة 15 مليون دولار للمساعدة في إبعاد رجل الدين فتح الله غولن من الولايات المتحدة قسرا وتسليمه إلى تركيا.
وبحسب قناة إن بي سي نيوز، وول ستريت جورنال، فقد ناقش مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين وابنه المؤامرة المزعومة مع مسؤولين اتراك.
لكن محامي فلين نفى مزاعم تورطه فيما جاء في التقرير.
وقيل إن المسألة تخضع للتدقيق فى تحقيقات وزارة العدل الأوسع بشأن التدخل المزعوم للانتخابات الروسية.
واستقال فلين بعد أن ضلل مسؤولين أمريكيين بشأن مقابلته مع للسفير الروسي.
وأزيح الستار عن المؤامرة المزعومة لترحيل رجل الدين، فتح الله غولن، لأول مرة في مارس 2017 من قبل مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جيمس وولسي.
ووفقا لتقرير وولسي، فقد التقى فلين بمسؤولين أتراك في سبتمبر من العام الماضي.
وتتهم الحكومة التركية غولن الذى يعيش في ولاية بنسلفانيا الامريكية بأنه يقف وراء الانقلاب الفاشل الذى وقع العام الماضي.
وينظر إلى رجل الدين التركي على أنه منافس سياسي رئيسي للرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى دعا الولايات المتحدة مرارا إلى تسليمه.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن تحقيقات المحامي الخاص روبرت مولر تركز على اجتماع جرى في منتصف ديسمبر بين فلين ومسؤولين أتراك في نيويورك.
ويعتقد أن فلين ناقش نقل غولن على متن طائرة خاصة إلى جزيرة إمرالي وهي جزيرة تركية صغيرة جنوب بحر مرمرة بها سجن شديد الحراسة.
وكان فلين يعمل في الفريق الانتقالي للبيت الأبيض خلال ذلك الاجتماع، الذي جاء قبل شهر من انضمامه إلى إدارة ترامب.
وكان وولسي قد قال في وقت سابق لشبكة سي إن إن إنه في سبتمبر، "كان هناك على الأقل اقتراح قوي من جانب واحد أو أكثر من الأمريكيين الحاضرين في الاجتماع بأننا سنكون قادرين، والولايات المتحدة ستكون قادرة، من خلالهم، على ترحيل غولن ".
وذكرت شبكة ان بى سى أن المحققين الفيدراليين يبحثون أيضا إذا ما كان فلين حاول دفع تسليم غولين إلى تركيا خلال فترة عمله كمستشار للأمن القومى للبيت الابيض.
ونفى متحدث باسم شركته في وقت سابق أن فلين بحث أي عمل غير مشروع مع الاتراك.
وقال باري كوبرن، وهو محام لنجل فلين، لبي بي سي إن ليس لديه تعليق على التقرير.
وكان فلين أول مساعد في البيت الأبيض يقبل ترامب استقالته، بعد 23 يوما فقط على توليه وظيفته.
وقد اعترف الجنرال المتقاعد بالكذب على نائب الرئيس مايك بنس حول اجتماع مع السفير الروسي نوقش خلاله رفع العقوبات الامريكية.
كما فشل فلين في تسجيله كمنسق ضغط للحكومة التركية في الوقت الذي كان يسعى فيه للحصول على تصريح أمني من البيت الأبيض ليتمكن من ذلك.
وفي عام 2016، تلقت شركة الاستشارات فلين إنتل 530.000 دولار كمجموعة ضغط نيابة عن الحكومة التركية - وهو العمل الذي يتطلب منه تسجيل شركته "كوكيل أجنبي".
وقال محاميه في وقت لاحق إن فلين لم يسجل لأنه كان يعمل لصالح رجل أعمال تركي، وليس لأنه مسؤول حكومي.
وينظر المحققون أيضا في أنشطة ابنه ميشيل فلين جونيور، الذي عمل عن كثب معه في مجموعة فلين إنتل.
وأفادت التقارير أيضا بأن فلين ناقش هو والمشاركون في الاجتماع طرق لتحرير تاجر الذهب الإيراني التركي رضا زراب، الموجود في سجن أمريكي بتهمة التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.