وزير الكهرباء: نسعى للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى حاليا للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي سيصل حجم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة بواقع 20% خلال عام 2022، فيما من المقرر أن يصل ذلك إلى نحو 37% بنهاية عام 2035، والتي سيتم في المقابل زيادتها إلى 42% بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وأشار الوزير خلال زيارته اليوم /الأربعاء/ لمشروع توليد الطاقة الشمسية في قرية بنبان، بمحافظة أسوان، إلى أن اختيار وزارة الكهرباء الى منطقة بنبان، غرب النيل بأسوان لإنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في مصر، جاء عقب الدراسات والبحوث التي أكدت أن هذه المنطقة تعد من أعلى المناطق سطوعا للشمس على مستوى العالم، الأمر الذي دعا لإقامة أول مزرعة للطاقة الشمسية في المنطقة لإنتاج 2000 ميجاوات، معتبرا أن ذلك رقم كبير جدا بالنسبة لمشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الجديد، سيتيح مجالات وفرص عمل كبيرة جدا لأهالي قرية بنبان وأسوان، موضحا أنه بالانتهاء من المرحلة الأولى من إقامة أول محطة ستتيح عمالة لنحو 250 شخصا، وعقب الانتهاء من باقي المحطات المتبقية سيتضاعف العدد من العمالة، مؤكدا أن مشروع الطاقة الشمسية الجديد في بنبان سيدخل على الشبكة القومية للكهرباء من خلال 4 محطات محولات جهد فائق تم الانتهاء من إحداها.
وعن خطة الوزارة للاعتماد على تنوع مصادر الطاقة في مصر، قال الوزير "إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة بعد الاعتماد على مصادر توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية والغاز الطبيعي والفحم ومحطتي كهرباء السد العالي وخزان أسوان إلى جانب الطاقة الحرارية المولدة من الفحم، حيث يجرى إنشاء أول محطة للفحم بالحمراوين بقدرة 6 ألفا ميجاوات.
ولفت إلى أن محطة الضبعة الجديدة للطاقة النووية التي من المقرر إنشاؤها تعد من الطاقات النظيفة، وأنه تم بلوغ المراحل النهائية للبدء في إنشاء المحطة وتوقيع العقود لإنتاج 4800 ميجاوات، حيث تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية.
وعن ارتفاع أسعار دعم الطاقة، قال شاكر إن هناك مشكلة واجهتنا الفترة الماضية بالنسبة لدعم الطاقة الكهربائية، خاصة مع ارتفاع سعر إنتاج الطاقة الكهربائية والذي هو أعلى من متوسط سعر البيع، مؤكدا أن وزارة الكهرباء قررت دعم الفرق في سعر بيع الكهرباء للمستهلك خلال العام الحالي بقيمة 82 مليار جنيه وعقب تحريك الأسعار تم خفض قيمة الدعم إلى 52 مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة للتخلص من الدعم بحلول عام 2022 ، قائلا "ليس هذا معناه أننا سنترك الشرائح الفقيرة ومحدوي الدخل " بل سيكون هناك دعما لهذه الشرائح، ولكن ليس بالاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ولكن بطريقة ما يسمى بالدعم المتبادل بمحاسبة الشرائح كثيفة الطاقة والقادرين في مقابل دعم الشرائح لمحدودي الدخل.