تنفس عمال حليج الأقطان بالمنيا وأسرهم الصعداء بعد حكم القضاء الإداري الذي أثلج صدورهم ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان لصالح شركات وصناديق الاستثمار والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع. واحتفل الموظفون على طريقتهم الخاصة بالطبل البلدى بعد تنظيم العديد من التظاهرات والاعتصامات للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة لمن بقي يعمل في الشركة المباعة وخرج العمال بمشاركة أهالي منطقة الاخصاص الموجود بها مقر مصانع الشركة بالطبل البلدي والمزمار احتفالاً بهذا الحكم الذي سيضمن لهم عودتهم للانتاج والعمل، مؤكدين نزاهة القضاء ووقوفه ضد الفساد والمفسدين بخصخصة شركات ومصانع من أقوي الشركات. الجدير بالذكر أن شركة النيل لحليج الأقطان تأسست عام1965 بالقرار الجمهورى رقم 1106 بغرض صناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والمسلى والأعلاف والأوكسجين وتصدير منتجات الشركة هذا النشاط الكبير للشركة أدى بها إلى امتلاك العديد من المحالج الضخمة الموزعة على خريطة مصر من دمنهور شمالاً حتى سوهاج جنوباً والتى بلغت مساحتها نحو مليون و105آلاف و260 مترًا مربعاً، وكذلك امتلكت الشركة مصانع ومعدات محالج ووسائل نقل تقدر بمئات الملايين مما جعل قيمتها الإجمالية وقت التقدير تتجاوز ال 17 مليار جنيه، ولكن تمشيًا مع سياسة الخصخصة وبيع شركات القطاع العام كانت النيل لحليج الأقطان من الشركات التي شملتها هذه السياسة، ومنذ ذلك الوقت والتساؤلات وعلامات الاستفهام تتردد حول الصفقات المشبوهة التي تعلقت ببيع هذه الشركة.