برلمانية لوزير التنمية المحلية: من المسئول عن إهدار 8 ملايين جنيه لتأمين محافظ الدقهلية

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام وإقامة سور حول محافظة الدقهلية بتكلفة 8 ملايين جنيه.
وتساءلت "عبدالحليم" من الذى وافق على إنشاء سور محافظة الدقهلية بتكلفة 8 ملايين جنيه، ألا يعتبر ذلك إهدارا للمال العام!، وما هو المكتب الهندسى الذى تم الإسناد المباشر له لتنفيذ هذا السور، مضيفة، لماذا يتم تأمين المحافظة، رغم أنه لم يتم تأمين المدرسة والمستشفى الملاصقة لمبنى المحافظة؟، وما هى الأسباب الأمنية التى يدعيها المحافظ للتعلل بإنشاء هذا السور.
وأكملت "عبدالحليم"، إن إهدار المال العام يأتى فى الوقت الذى تحاول الدولة فيه أن تتقشف لتوفير موارد لاستكمال البنية الأساسية للدولة، مشيرة إلى أن ما يحدث من حوادث إرهابية ما هى إلا حوادث فردية من الممكن أن تحدث فى أى مكان فى العالم، ولو اتبعنا هذا المنهج لبنينا أسوار على كل المنشآت العامة، وليس على مبنى المحافظة لحماية شخص المحافظ فقط!.
وأوضحت "عبد الحليم"، أن بناء هذا السور سيقتطع أجزاء من شارع الجيش ورصيف المشاة، كما أن هذا الفعل يضر أكثر مما ينفع لأنه سيصدر صورة سلبية إلى العالم بأن لا يوجد أمن وأننا نعانى من قلة الأمن بعكس الحقيقة، التى تظهر للعالم أننا بلد الأمن والأمان ويعلم الجميع أن لجمهورية مصر العربية درع يصون ويحمى أرضها وشعبها من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فداء لهذا الوطن.
وقالت "عبدالحليم": كان لابد من فتح حوار مع المواطنين قبل الشروع فى بناء مثل هذا السور والمشكلة فى أخذ قرار دون تمهيد له، وهناك حلول أخرى غير الكلفة المهولة لهذا السور، ربما سور شائك أو حراسات أو ما شابه من أوجه التأمين ولا داعى لإهدار 8 ملايين جنيه لحماية شخص المحافظ.
وأضافت أن هناك مستشفى ومدرسة يلتصقان بمبنى المحافظة، وهما دون تأمين على الإطلاق، فهل تأمين مبنى المحافظة أهم من تأمين المستشفى والمدرسة، أم أن التهديد يكون للمحافظ ولا يوجد أى خوف من عمليات تفجيرية أو إرهابية على المستشفى أو المدرسة؟!.
وطالبت الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بفتح تحقيق فى هذا الأمر ومعرفة سبب إهدار 8 ملايين جنيه من خزينة الدولة.