وزيرا الكهرباء والبيئة في ضيافة البرلمان.. «شاكر»: تكلفة الطاقة دون المحطة النووية تصل إلى 483 مليار جنيه.. و«فهمي» يكشف أسباب خفض حرق قش الأرز

* وزير الكهرباء للنواب:
* لدينا 30 مليون عداد يصعب تغييرها لعدادات بالكارت
* «العدادات الكهربائية» تثير أزمة بين النواب ووزير الكهرباء
* وزير البيئة للنواب:
* ارتفاع سعر العلف السبب وراء خفض حرق قش الأرز
استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، خلال اجتماعه داخل لجنة الطاقة بالبرلمان، اليوم الإثنين، التحديات والصعوبات التي تواجه مجال الطاقة في مصر.
وقال وزير الكهرباء في عرضه أمام لجنة الطاقة بالبرلمان برئاسة طلعت السويدى، إن هناك تحديات فنية في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة، وتحديات تجارية، ومالية، وتحديات في مجال التنمية البشرية حيث لدينا عمالة إدارية زائدة ونقص في التدريب.
وتابع وزير الكهرباء أن تكلفة الطاقة بدون المحطة النووية تصل إلى 483 مليار جنيه، والتحدي الأكبر الذي يواجهنا هو الحاجة إلي التوسع في الشبكات والزحف العمراني علي الشبكات، والتحميل عليها.
وشهد اجتماع لجنة الطاقة مناقشات ساخنة بين النواب ووزير الكهرباء والطاقة، بعدما عرض عليه النائب طلعت السويدى أسئلة النواب بخصوص تعاقد الوزارة مع شركة خاصة للكشف على العدادات الكهربائية فى المنازل ومدى مصداقية هذا الكلام.
وعقب وزير الكهرباء أنه تم بالفعل التعاقد مع إحدى الشركات لوجود نقص فى الكشافين وأنه من المستحيل تحويل عدادات الكهرباء الحالية إلى عددات مسبوقة الدفع مقدما، وأن حدوث هذا الأمر خلال عام أو عامين أمر مستحيل، مؤكدا أن لدينا 30 مليون عداد يصعب تغييرها بسهولة لعدادات بالكارت، ومن الصعب تعيين كشافين لمدة 3 سنوات والاستغناء عنهم بعد تحويل العدادات للكارت المدفوع مقدما.
فيما أبدى النائب محمود عطية عضو لجنة الطاقة، اعتراضه على حديث الوزير قائلا: المفروض وزارة الكهرباء يكون عندها خطة عمل، أنت قاعد تكلمنا عن أننا هنصدر الطاقة وبناء شبكات، فى حين أنك تشكو من نقص عدد الكشافين، وهذا أدى لوجود تقديرات جزافية لاستهلاك الكهرباء بالمنازل والمصانع والمحال التجارية وبالتالى وصلنا لارتفاع جنونى فى فواتير الكهرباء والتى وصلت لأرقام فلكية لا يستطيع المواطن العادى دفعها.
وعلى النقيض الآخر، استعرض الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خطط الوزارة والتحديات والصعوبات التي تواجهها.
وقال فهمي، إن هناك تقدما في منظومة جمع وكبس قش الأرز، مشيرا إلي أن هناك خفضا في حالات الحرق هذا العام، وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة بقوله : "ربما هذا الخفض بسبب نقص مساحات الأرز".
وعلق بقوله: أن الأمر ليس متعلقا بخفض زراعات الأرز، حيث أنه تمت زراعة 2 مليون فدان العام الماضي، بينما تمت زراعة مليون و600 الف فدان العام الحالي، مشيرا إلي أن السبب في خفض معدل الحرق يعود لارتفاع سعر العلف حيث تمت الاستعانه بفرامات لفرم قش الأرز وتحويله الى علف، قائلا : هناك اتجاه لتحويل باقي القش إلي ورق من خلال وجود مصنع متخصص فى هذا السياق.
وأشار، إلي أن أحد القضايا الهامة التي تعمل عليها الوزارة، تتمثل في مواجهة أوجه الصرف علي مياه النيل لمنع التلوث، مشيرًا إلي أنه تم تنفيذ المرحلة الأولي والثانية من خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد 7 مصانع للسكر تقوم بالصدف الصناعي المباشر علي النهر.
ونوه فهمي، بأنه تم تقديم حلول أقل كلفه للحد من أحمال التلوث الناتجة من مصانع السكر، مع تقديم فرص تمويليه ميسرة لتنفيذ المشروعات البيئيه الجديدة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحله الثالثه) التابع لوزارة البيئة ووافقت وزارة التموين علي تنفيذ هذه الحلول.
ولفت، إلي أنه تم ايقاف 50% من الصرف الصناعي لمصنع سكر الحوامدية مما أدي إلي خفض الحمل العضوي علي نهر النيل بمعدل 175 طنا.
من جانبه قال طلعت السويدي رئيس اللجنة، ان مشكلة جمع القمامة من اهم المشكلات، ويجب جمع القمامة من المنبع وهذا دور القطاع الخاص والشركة القابضة التي سيتم تأسيسها وتضم مستثمرين مصريين.