استمرار التحقيقات مع 154 في أحداث "الوزراء"

واصلت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار طارق ابو زيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة التحقيق مع 154 متهما جديدا فى الاحداث التى شهدها شارع مجلس الشعب والتى اسفرت عن مقتل 10 واصابة ما يقرب من 400 آخرين عقب وقوع مصادمات بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين.
واستعجلت النيابة العامة تقرير الادالة الجنائية الخاصة بحرق مبانى هيئة الطرق والكبارى والمجمع العلمى ومبنى اللجان التابع لمجلس الشعب ، وشكلت لجنة لحصر التلفيات التى نتجت عن الحريق وسرعة تفريغ بعض مقاطع الفيديو التى تحتوى على مشاهد لبعض من مثيرى الشغب الذين قاموا بالقاء زجاجات المولوتوف على المبانى واشعال النيران فيها وذلك لتحديد بعض مثيرى الشغب.
وكانت النيابة العامة امس الاول قررت حبس 16 متهما من المتظاهرين الذين القى القبض عليهم اثناء اقتحام مبنى مجلس الشعب واشعال النيران فيه ، ونسبت إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات والتجمهر وإشعال الحريق عمدا بمباني حكومية واتلاف الممتلكات العامة والخاصة المتمثلة في منشآت وسيارات عامة وأخرى مملوكة للمواطنين، وحيازة وإحراز مفرقعات وعبوات مشتعلة.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين اثناء مشاركتهم في تلك المصادمات والاشتباكات .
وأجرت النيابة العامة اليوم الاحد معاينة تفصيلية ومناظرة لمبنى مجلس الوزراء، ومبنى مجلس الشعب، ومبنى هيئة الطرق والكباري، ومبنى المجمع العلمي المصري، للوقوف على حجم التلفيات التي جرت بتلك المباني.

وانتدبت النيابة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأماكن والمباني التي تعرضت للحريق العمدي، لمعرفة بداية انتشار النيران بها ونهاية الحريق وأسبابه على وجه الدقة والتفصيل. كما أمرت النيابة العامة بندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين في تلك الأحداث وتحديد أسباب الوفاة وكذلك الكشف على المصابين وتحديد إصاباتهم وأسبابها، مع استمرار التحقيقات في كافة الوقائع لمعرفة ظروفها وملابساتها.