إسرائيل تناقش عودة المستوطنين للمناطق المخلاة

تصوت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد على القانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي تم إخلاءها خلال "فك الارتباط" في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات.
ويحظر قانون "فك الارتباط" على الإسرائيليين دخول المستوطنات التي تم إجلاؤها في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.
وقدم اقتراح تعديل القانون من قبل عضو الكنيست من "البيت اليهودي"، بتسلئيل سموتريتشولي وعضو الكنيست شولي معلم ريفائلي.
ويدعو القانون إلى إلغاء ما أسماه شارون في حينه عام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى اخلاؤها شمال مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية وقضاء جنين.
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن الهدف هو "إلغاء حظر الدخول والبقاء في مناطق فك الارتباط، وبالتالي إلى حد ما محو وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي تلطخت بها إسرائيل بسبب انسحابها من المستوطنات".
وأشارت مصادر مشاركة في تقديم مشروع القانون إلى أن الاقتراح ينطوي على مشاكل. ووفقا للمصادر، إذا كان القانون سيمر كما هو مقترح، فإنه سيسمح للإسرائيليين بالدخول إلى قطاع غزة، على الرغم من أن المنطقة بأكملها نقلت إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005.
تناقش لجنة التشريع الوزارية مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست، يدعو لإلغاء ما أسماه أرئيل شارونه عام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات.