أمريكا تطالب مجلس الأمن "بالغضب" من سلوك إيران

اتهمت الولايات المتحدة إيران اليوم الأربعاء بانتهاك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وقالت إنها "لن تغض الطرف" بعد الآن وخاطبت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا بشأن سلوك إيران متسائلة "أين الغضب؟"
ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة يوم الجمعة للاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية عام 2015 مع إيران عندما رفض رسميا التصديق على أن طهران ملتزمة بالاتفاق الذي يحد من برنامجها النووي حتى على الرغم من قول المفتشين الدوليين ذلك.
وقالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي لمجلس الأمن "الحكم على إيران بالحدود الضيقة للاتفاق النووي يغفل الطبيعة الحقيقية للتهديد ، ويجب الحكم على إيران بمجمل سلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار وغير القانوني ، أما فعل غير ذلك سيكون حمقا".
وجرى رفع معظم العقوبات على إيران في بداية 2016 بموجب الاتفاق النووي الذي توسطت فيه القوى العالمية والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن ، ولا يزال القرار يخضع إيران لحظر سلاح دولي وقيود أخرى ليست من الناحية الفنية جزءا من الاتفاق النووي.
وقالت هيلي "يواصل النظام التلاعب بهذا المجلس ، وإيران تختبئ وراء تأكيدها على الامتثال الفني للاتفاق النووي في الوقت الذي تنتهك فيه بشكل صارخ قيودا أخرى على سلوكها".
وأضافت "أين غضب هذا المجلس؟... الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن هذه الانتهاكات".
وخلال اجتماع للمجلس ركز كما جرت العادة على إسرائيل والفلسطينيين تحدثت هيلي حصريا عن إيران مما دفع نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا ليسأل لاحقا "أتراهم خلطوا بنود جدول الأعمال؟"
ويتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يرفع كل ستة أشهر تقريرا للمجلس بشأن انتهاكات العقوبات المتبقية والقيود على إيران.
وأثيرت مخاوف من أن إيران ربما انتهكت حظر السلاح وأن إطلاقها صواريخ باليستية "لا يتسق مع الروح البناءة" للاتفاق النووي.
كما اتهمت هيلي إيران بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان واليمن.
ولم يقترح أعضاء المجلس اتخاذ أي إجراء ضد إيران. ويقول دبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) لن توافقا على الأرجح على مزيد من العقوبات.
وقال السفير الإيراني بالأمم المتحدة غلام علي خوشرو لمجلس الأمن "إذا كانت لدينا طموحات للهيمنة لما كان جرى التوصل إلى الاتفاق النووي مطلقا. نهج الإدارة الأمريكية الجديدة واستراتيجيتها الخطيرة في الآونة الأخيرة تجاه الاتفاق وإيران تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي".