"قانون الإرهاب" الفرنسي.. الأمن يسبق الحرية

بعد أسابيع من اعتكاف البرلمان الفرنسي على قانون الإرهاب لمناقشته صدق البرلمان اليوم بشكل نهائي على القانون بنسبة 57%، وبحسب القانون الجديد فإنه سيسمح للسلطات الفرنسية بتفتيش المنازل وإغلاق دور العبادة وتقييد حرية الحركة.
وتعليقا على القانون قالت الدكتورة جيهان جادو، رئيس المؤسسة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى بفرنسا وسفيرة النوايا الحسنة خارج مصر، إن البرلمان الفرنسي أقر قانون الإرهاب بعدما تم عرضه على الجمعية الوطنية التي استمر النقاش بها لعدة أسابيع، مشيرة إلى أنه كان لزاما على فرنسا أن تخرج بهذا القانون خاصة وأن حالة الطوارىء امتدت لأكثر من عامين بعدما تعرضت فرنسا لهجمات ارهابية.
وأضافت"جادو" ل"صدى البلد" أن فرنسا مازالت حتى الان تعاني من ضربات ارهابية قد تحدث بشكل فردي بأساليب مختلفة الا أنها تصنف كعمليات ارهابية، موضحة أن الرئيس الفرنسي الجديد أكد في برنامجه الإنتخابي على أنه سوف يقوم بملاحقة ومداهمة الفكر المتطرف لافتة إلى أن القانون يمنح سلطة أكبر للمداهمة واتخاذ الاجراءات الامنية لملاحقة المتطرفين.
وأشات إلى أنه تمت الموافقة البرلمانية على القانون الفرنسي بنسبة 57% وهو ما تعطي للسطلة صلاحية أكبر للمداهمة أو الإقامة الجبرية، لافتة إلى انه سوف يكون هناك تعاون بين فرنسا ودول الإتحاد الأوروبي في هذا القانون متوقعة أن تخرج بعض دول الاتحاد الاوروبي بمثل هذا القانون وأن تكون هذه الخطوة هي القادمة للحد من العمليات الإرهابية التي ضربت أوروبا.
فيما قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي سفير السلام العالمي لحقوق الإنسان أن تصديق البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي، يعكس الهلع الذي أصاب فرنسا وأوروبا عموما والتي تعرضت لهجمات إرهابية كثيرة وكبيرة خلال السنوات الأخيرة وهو ما جعل دولة مثل فرنسا تعلن حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس عام 2015، وأن هذا القانون الذي تم إقراره اليوم قد جاء لينوب مكان حالة الطوارئ تلك، في محاولة حثيثة من قبل السلطات الفرنسية لحماية المواطنين الفرنسيين، الذين أصبحوا ليسوا بعيدين - كما كانوا يظنون - عن الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية.
وأضاف "العبيدي" أنه بإقرار القانون سيصبح لدى الشرطة الفرنسية بمقتضاه صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة، وهو ما يعد اعتداء صريحا على الحريات العامة التي ضحت بها فرنسا العريقة في مقابل ضمان حماية الشعب الفرنسي، وهو أمر يمكننا أن نلتمس للدولة الفرنسية فيه العذر.
وتمنى أن لا يتم التوسع في استخدام هذا القانون، والذي توقع أن تحذو برلمانات أوروبية أخرى حذو البرلمان الفرنسي في سن قوانين مشابهة حيث أن حالة الهلع من الإرهاب تسيطر على كافة أقطار القارة الأوروبية التي تعرضت أغلبها لعمليات إرهابية دامية، وضعت المسلمين والعرب جميعا في موضع الريبة والشك، وهو ما تم استثماره من أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا وكان آخر نتائجه هو فوز حزب الحرية النمساوي الذي أعلن عداء صريحا للإسلام واستخدم شعار " لا لأسلمة المجتمع " بعدد كبير من الأصوات يؤهله للمشاركة في الائتلاف الحاكم.
فيما قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بباريس وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية إننا لم نفاجئ بإقرار البرلمان الفرنسي لقانون الإرهاب الجديد.
وأضاف "فرهود" أن الفرنسيين خائفون من أن تتكرر العمليات الإرهابية التي قتلت 230 شخصا في السنوات الثلاثة الأخيرة في فرنسا وهو ما جعل المجتمع الفرنسي في أغلبيته غير رأفت لهذا القانون.
وأوضح أن الرئيس ماكرون ذكر اليوم الأربعاء، إن بلاده أحبطت 13 مخططا إرهابيا منذ بداية العام، وأكد عزم حكومته على تحقيق الأمن للفرنسيين رغم الصعوبات، وذلك يدل على أن هناك مخاطر كبيرة تتعرض لها الدولة الفرنسية وهذا ما يجعل الشعب الفرنسي يتساهل في فكرة تضييق الحريات التي هي من أساسيات الدولة الفرنسية.