المعارضة السورية تقاوم ضغطا أردنيا لتسليم معبر حدودي لدمشق

تقاوم جماعات المعارضة السورية ضغطا أردنيا لنقل السيطرة على معبر حدودي للحكومة السورية في خطوة من شأنها أن تصبح دفعة قوية للرئيس السوري بشار الأسد وتضعف وضع جماعات المعارضة في جنوب غرب سوريا.
واكتسبت المحادثات بشأن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي قوة دفع منذ أدى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسيا والولايات المتحدة في يوليو تموز إلى هدوء نسبي بجنوب سوريا في أول محاولة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في البلاد.
وللأردن نفوذ على مقاتلي المعارضة السورية إذ تعتمد جماعات معارضة كثيرة في جنوب سوريا على الدعم اللوجيستي من المملكة الحليفة القوية للولايات المتحدة. ويتطلع الأردن إلى إحياء طريق التجارة الذي كان مزدهرا ذات يوم وإلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة لديارهم.
لكن جماعات المعارضة التي سيطرت على معبر نصيب في 2015 قاومت حتى الآن اقتراحات بعودته لسيطرة الحكومة السورية حتى في شكل إسناد إدارته لمسؤولين مدنيين دون وجود الجيش السوري.
وتشير إمكانية إعادة فتح المعبر إلى أي مدى رجحت الكفة لصالح الأسد الذي يستعيد بشكل مطرد السيطرة على الأراضي بمساعدة روسيا وإيران مما اضطر دول الجوار لإعادة التفكير في سياساتها.
وقال أدهم الكراد وهو قائد بالجيش السوري الحر ويقود معارك في مدينة درعا ضد الجيش "صفة أي موظف من قبل النظام بمثابة إعادة الشرعية لنظام متهالك خرج عليه شعب بالملايين وأسقط هذه الشرعية".
وانتهج الأردن مسارا دقيقا خلال الحرب المستمرة منذ ست سنوات وأبقى على العلاقات الدبلوماسية مع دمشق حتى عندما بات مركزا لبرنامج تقوده الولايات المتحدة لتقديم المساعدات لمقاتلي المعارضة السورية. وقرر ترامب في الآونة الأخير إنهاء البرنامج.
وقبل اندلاع الصراع السوري في 2011 كان معبر نصيب الحدودي نقطة انتقال كبرى لمئات الشاحنات التي تنقل البضائع يوميا بين تركيا ودول الخليج. ويقدر حجم التجارة التي تمر من المعبر بمليارات الدولارات سنويا. وتسبب إغلاق المعبر في أضرار للاقتصادات الأخرى في المنطقة بما في ذلك الاقتصاد اللبناني.
وقال مسؤولون في المعارضة السورية إن الأردن قدم مقترحات من خلالها يمكن لمقاتلي المعارضة تأمين الطريق إلى نصيب الذي يبعد 100 كيلومتر عن العاصمة بينما تدير إدارة مدنية من دمشق المعبر. وسيحصل مقاتلو المعارضة على جزء من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق.
ونوقشت الاقتراحات خلال اجتماع بين الحكومة الأردنية ومجالس محلية تديرها المعارضة ومعارضين من جنوب سوريا بعمان في نهاية الشهر الماضي.
وقال علي الصلخدي محافظ درعا في مناطق سيطرة المعارضة "وضع المعبر الوضع كله دقيق وحساس للآن ما في جواب" على مطالب الأردن.
وقال الأردن لوفد المعارضة إنه مضطر للتعامل مع دولة معترف بها من أجل فتح المعبر والسماح للشاحنات بالمرور لدول ثالثة.
وهدد الأردن وفد المعارضة أيضا بفتح معبر بري آخر في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ما لم تتوصل المعارضة لاتفاق.
وقال الصلخدي خلال الاجتماع "إذا فتح معبر السويداء رح تغلق المعابر الإنسانية هذا هو الطرح الأردني."
ولم يتسن الوصول لمسؤولين من الحكومة السورية للتعقيب. وامتنع مسؤول من الحكومة الأردنية تواصلت معه رويترز عن التعقيب.
* المعارضة تحت ضغط
على الرغم من استفادة المعارضة إذا فتح المعبر فإنها أيضا تخاطر بخسارة التأييد المحلي إذا قدمت مثل هذا التنازل الكبير لدمشق. وتريد المعارضة تلبية مطالب أخرى تشمل إطلاق سراح محتجزين قبل إجراء محادثات بشأن معبر نصيب.
وقال أبو جاسم الحريري "لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بذلك وسنعمل جاهدين لإيقاف تسليم المناطق الحيوية لمصلحة النظام المجرم ومصادرة قرار الثوار وفرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا".
وفي الشهر الماضي نجح الأردن في الضغط على جماعتين من المعارضة مدعومتين من الغرب في جنوب شرق سوريا قرب حدود الأردن الأمر الذي أدى للتنازل عن أراض لصالح قوات الحكومة السورية المتقدمة.
لكن في حين سعت عمان في الآونة الأخيرة لإصلاح العلاقات مع دمشق تبدو استعادة العلاقات بشكل كامل بعيدة المنال لأن الأردن لا يزال قلقا للغاية من توسع النفوذ الإيراني في سوريا.
ويستعيد الجيش السوري والقوات المتحالفة معه السيطرة على المزيد والمزيد من الأراضي الواقعة على الحدود الأردنية من مقاتلي المعارضة على نحو مطرد لكن في حين تكسب الحكومة الأراضي على الحدود الأردنية لا تزال المعابر الرئيسية مع تركيا والعراق خارج سيطرتها.