ألقيت خمس قنابل خلال الليل على منزلي نائبين في البرلمان الأوغندي يعارضان إلغاء سقف السن للترشح للرئاسة مما يسمح بتمديد حكم الرئيس يوويري موسيفيني الذي تولى السلطة قبل ما يربو على 31 عاما. وتحدث النائبان ألان سيوانيانا وروبرت كياجولاني سينتامو علنا عن جهود التصدي لمسعى قائم يهدف إلى تغيير الدستور حتى يتسنى لموسيفيني البقاء في السلطة. ويتولى موسيفيني الرئاسة منذ يناير كانون الثاني عام 1986. وألقيت قنبلتان على منزل سيوانيانا بينما ألقيت ثلاث قنابل على منزل كياجولاني. كان النائبان من بين النواب الذين أخرجتهم قوات الأمن قسرا من البرلمان الأسبوع الماضي. وقال آسان كاسينجي وهو متحدث باسم الشرطة "ألقيت القنابل... حدث ذلك بالفعل. ذهبت الشرطة بالفعل لمنزل كياجولاني وتجمع أدلة من موقع الجريمة وتحاول معرفة ماذا حدث بالفعل". لكنه استبعد أن تكون للهجوم دوافع سياسية ووصف الفكرة بأنها "سخيفة". وقال سيوانيانا لقناة (إن.بي.إس) التلفزيونية المحلية إنه يشعر بالخوف لكنه لن يتخلى عن نضاله ضد التعديل الدستوري. وأضاف "لا يمكنني الاستسلام وأدعو جميع الأوغنديين لعدم الاستسلام لأنه نضال حقيقي. والهجمات التي بدأت تستهدفنا تظهر خطورته... هجمات تشمل أسلحة". وكان خمسة نواب أوغنديين على الأقل قد خضعوا للعلاج في المستشفى أواخر الشهر الماضي بسبب الإصابات التي لحقت بهم أثناء طردهم خارج البرلمان من قبل قوات أمن ترتدي ملابس مدنية قال نواب البرلمان المنتمون للمعارضة إنهم جنود من القوات الخاصة التابعة لموسيفيني. واندلعت هذه الاشتباكات داخل البرلمان بسبب مسعى لإلغاء سقف سن الراغبين في الترشح للرئاسة.