عمران: الاهتمام بتدريب وصقل خبرة العنصر البشرى أحد مقومات الرقابة الفعالة

بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجا "تدريبيا" حول التحليل الأساسي والتحليل الفني للأسواق، وبحضور عدد من ممثلى هيئات أسواق المال بالدول العربية الأعضاء بالأتحاد على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر2017.
وأوضح الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة، أن البرنامج التدريبي استهدف تعريف المشاركين بطرق التحليل الأساسي لتقييم الأسهم والعوامل التي تؤثر على ذلك التقييم، بالإضافة إلى إطار التقييم والنماذج المستخدمة فى التقييم والمبنية على توقعات التدفقات النقدية، كما تناول البرنامج التحليل الفني للأسواق وكيفية استخدام التحليل الفني في مختلف الظروف التي تمر بها الأسواق المالية، بما في ذلك كيفية السيطرة على المخاطر.
ونوه عمران بأهمية الموارد البشرية في عملية الرقابة على الأسواق المالية وحرص واهتمام هيئة الرقابة المالية بتدريب العاملين بها على أحدث الوسائل التكنولوجية والفنية المتعلقة بالعمل الرقابى، والاطلاع على التجارب المختلفة للدول وتبادل الخبرات.
كما يأتى انعقاد هذا البرنامج فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية 2016 – 2020 والتى اقرها الاتحاد فى العام الماضى، واستهدفت ضمن محاورها بناء وتطوير القدرات الرقابية – ذاتيًا بين الأعضاء - وتعزيز كفاءة وفعالية كوادرها في مختلف المجالات.
فى سياق متصل، رحب عمران بما كشف عنه تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2017-2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، ومثمنا لتلك النتائج باعتبارها ثمرة لجهود العاملين بالهيئة ومنتظرا منهم المزيد فى الفترة المقبلة، وتمثلث أهم الطفرات التى حققت تقدما مصر فى مؤشر تنمية سوق المال – والذى يعد الأهم – بقفزها 44 مركزا – من 111 إلى 77 وحصلت على 3.9 نقطة، وأكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصات"، حيث حصلت على 4.7 نقطة صعودا من 3.7 نقطة العام الماضى وتقدمت فى الترتيب 55 مركزا لتحتل المركز 50 فى ترتيب الدول، كذلك فإن مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" شهد تقدما ملحوظا، حيث تقدمت مصر من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا وتحقيق 4.3 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 بأبو ظبي، ويضم حاليًا في عضويته 15 دولة عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب، ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية والتعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وكذلك تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وتعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية والحوكمة، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.