* "السياسة": انخفاض التداول ببورصة الكويت خلال أغسطس إلى 21.1 مليون دينار * "الرأى": الإحصاءات السكانية تكشف حمل 13 ألف مواطن كويتي للجنسية الأمريكية * "القبس": العجز النقدي للميزانية العامة للدولة حتى نهاية أغسطس بلغ 2.2 مليار دينار ناقشت العديد من الصحف الكويتية العديد من الملفات المهمة؛ كان أبرزها ما نشرته صحيفة "السياسة"، والتى نشرت إحصائية حديثة عن حجم التداول في بورصة الكويت طبقا لجنسية وفئة المتداول بشهر أغسطس الماضي عن وجود عمليات تخارج من قبل الأفراد ومحافظ العملاء والصناديق الاستثمارية الكويتية في السوق، وهو ما أدى إلى تراجع حجم استثماراتهم بنحو 21.1 مليون دينار. وقالت الصحيفة إن صافي استثمارات الخليجيين في السوق شهد ارتفاعا بقيمة 15.9 مليون دينار نتيجة دخول استثمارات جديدة من قبل الشركات والمؤسسات ومحافظ العملاء الخليجية، وهو ما يشير إلى تحول بعض استثمارات الخليجيين إلى داخل بورصة الكويت، فيما ارتفعت استثمارات الجنسيات الأخرى في شهر أغسطس الماضي بواقع 5.2 مليون دينار. وحول البيانات الخاصة بتداول الأفراد الكويتيين، فتشير الإحصائية إلى بلوغ عدد الأسهم التي تم شراؤها نحو 1.5 مليار سهم بقيمة 211.5 مليون دينار بمعدل 41.7%، فيما بلغ عدد أسهم المباعة 1.4 مليار سهم بقيمة 195.8 مليون دينار بمعدل 38.6%، ليصل حجم الشراء من قبل الأفراد الكويتيين في السوق إلى 15.6 مليون دينار. وبلغ حجم شراء المؤسسات والشركات الكويتية 233.4 مليون سهم بقيمة 53.2 مليون دينار بما يعادل 10.5%، فيما بلغ حجم المبيعات 302.3 مليون سهم بقيمة 81.1 مليون دينار بنسبة 16٪ ليتراجع إجمالي دخول الشركات والمؤسسات الكويتية في السوق بنحو 27.9 مليون دينار، أما الصناديق الاستثمارية الكويتية فقد قامت بشراء 163.2 مليون سهم بقيمة 54.8 مليون دينار بما يعادل 10.8%، فيما بلغت عمليات البيع 155.4 مليون سهم بما يعادل 37.4 مليون دينار بنسبة 7.3%، بما يعني ارتفاع استثمارات الصناديق الكويتية في السوق بقيمة 17.4 مليون دينار. وحول تداولات محافظ العملاء الكويتية، فقد قامت بشراء 597.6 مليون سهم بقيمة 108.1 مليون دينار بما يعادل 21.3%، فيما بلغت عمليات البيع 656 مليون سهم بما يعادل 134.5 مليون دينار بنسبة 26.5% بما يعني تراجع حجم استثمارات محافظ العملاء الكويتية في السوق بنحو 26.3 مليون دينار. وحول تداولات الأفراد الخليجيين، فقد بلغ حجم الشراء 18.9 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون دينار وبمعدل 0.5%، فيما بلغ حجم عمليات البيع 25.1 مليون سهم بقيمة 3 ملايين دينار بما يشير إلى تراجع استثمارات الأفراد الخليجيين في السوق بنحو 392.5 ألف دينار، أما المؤسسات والشركات الخليجية فقد بلغ حجم مشترياتها في السوق الكويتية 46.8 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون دينار، أما المبيعات فبلغت 35.5 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار بما يعني تراجع استثمارات المؤسسات الخليجية بنحو 13.7 مليون دينار. وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية الخليجية، فقد قامت بشراء 9.3 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون دينار بما يعادل 0.5%، فيما بلغت عمليات البيع 3 ملايين سهم بما يعادل 663 ألف دينار بنسبة 0.1%، بما يعني ارتفاع استثمارات للصناديق الخليجية بقيمة مليوني دينار. أما صحيفة "الرأى"، فناقشت قضية الكويتيين المتجنسين بجنسية أمريكية، موضحة أن الخيارات المتاحة أمامهم حاليًا تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية ومصرفية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولاياتالمتحدة أو قنصلياتها العامة في الكويت للتنازل عن الجنسية الأمريكية. ووفق الصحيفة، فإن وزارة المالية جمّعت قاعدة بيانات مكونة من 118 شركة عاملة محليًا، ملزمة بإعداد تقارير توضح التزاماتها فيما يتعلق بمتطلبات "فاتكا" الخاصة بتحديد الأشخاص الأمريكيين، ممن لديهم حسابات خارجية (خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية) وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية سبتمبر الجاري. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن عدد الملفات التي تسلمتها مصلحة الضرائب الأمريكية عن بيانات 2015، يتجاوز 24 ألفًا، موضحة أن ارتفاع حجم قاعدة الملفات لهذا الرقم قياسًا بعدد الشركات التي قدّمت بياناتها، يرجع إلى أن شريحة كبيرة من أصحاب هذه الملفات لديها حسابات مفتوحة في أكثر من بنك، وأحيانًا في أكثر من شركة، وصندوق. وعن أعداد الكويتيين مزدوجي الجنسية، وموقف المالية في التعامل معهم قانونيًا لحملهم جنسية إضافية، نفت المصادر معرفة المالية بعدد الذين سينطبق عليهم "فاتكا"، باعتبار أن التقارير التي يتم رفعها مشفرة، أي لا تستطيع أي جهة الاطلاع عليها سوى مصلحة الضرائب الأمريكية، وأن المتطلبات تنطبق على كل من لديه الجنسية الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه من المرتقب أن ترفع الجهات الحكومية أول بيانات رسمية لحسابات مواطني أمريكا وحاملي الجنسية إلى الجانب الأمريكي مطلع أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا". وحدّدت مصلحة الضرائب الأمريكية مهلة للمؤسسات المالية العاملة في غالبية دول العالم، لتقديم تقاريرها المالية بخصوص بيانات المواطنين الأمريكيين بنهاية سبتمبر الجاري، بهدف مطابقتها مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة. أما صحيفة "القبس"، فقالت إن العجز النقدي للميزانية العامة للدولة حتى نهاية أغسطس بلغ 2.2 مليار دينار متضمنة نسبة ال10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة، أما العجز بدون احتساب ال10% فبلغ 1.480 مليار دينار. ونقلت الصحيفة عن مصدر اقتصادى قوله إن هذا العجز لا يشمل التسويات النقدية بين وزارة المالية والجهات الحكومية، موضحًا أن تراجع العجز جاء بعد ارتفاع معدل سعر برميل النفط وانخفاض الصرف على المشاريع الرأسمالية الإنشائية، وانخفاض مصاريف بعض الجهات الحكومية، لا سيما وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة. وأشارت المصادر المتابعة إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية عن العام الماضي تركز في أكثر من وزارة. وسجلت وزارة المالية نحو 380 مليون دينار زيادة عن المقدر، وهو عبارة عن تحصيلات ضريبية، وهذا الارتفاع يرجع إلى التسويات التي نفذتها الوزارة مع بعض الشركات، إضافة إلى صدور أحكام لمصلحتها في بعض القضايا.
