"شهاب": مصر تولى اهتماما كبيرا بقضية الحفاظ على طبقة الأوزون

أكد محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على اهتمام مصر بقضية الحفاظ على طبقة الأوزون، عندما شاركت بدور أساسي في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاقية ڤيينا ثم بروتوكول مونتريال.
وكانت مصر الدولة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة على هذا البروتوكول، والذى بلغ عدد أطرافه أكثر من 197 دولة، بالإضافة إلى قيام مصر بتنفيذ أول مشروع لبروتوكول مونتريال على مستوى العالم في شهر أكتوبر عام 1992 بشركات صناعة الفوم ومواد العزل الحراري المصرية، ومازالت مصر تقوم بتنفيذ عدة مشروعات استثمارية وتجريبية لإحلال المواد صديقة البيئة محل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة اليوم خلال الاحتفالية التى اقامتها الوزارة للاحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون وذلك بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة الانمائى، منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة البيئة والاعلاميين.
وأوضح شهاب أن مصر اجتازت بنجاح التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولقد نجحنا في التخلص من نحو 99% من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، غير أننا ما زلنا نواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضررًا وهى المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC، ومن المنتظر التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030.
واأشار إلى أن إسهام بروتوكول مونتريال في مواجهة التحدي الأكبر وهو مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، يفوق أضعاف إسهام بروتوكول كيوتو في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وأن تعافي طبقة الأوزون قابل للتحقيق بحلول منتصف هذا القرن بشرط تضافر كافة الجهود للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال، كما أن التعديل الأخير لبروتوكول مونتريال والمعروف باسم تعديل كيجالي سوف يسهم في خفض نسبة كبيرة لغاز ثاني أكسيد الكربون مما يعود بالنفع على المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100.
كما أوضح شهاب إلى قيام جهاز شئون البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية وتمكين الشركات الصناعية من التوافق مع هذه المستجدات وتقليل الضغط علي قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في الصناعات المحلية وذلك فى ضوء التوجّه العالمي للتقليل من استخدام بعض المواد ذات معامل الاحترار العالي والتي تعتمد عليها قطاعات صناعية عديدة.
وأشار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الى دور مصر التوافقي في اعتماد إدراج مركبات الكربون الهيدروفلورية HFC's ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتستخدم هذه المركبات في نواحي عديدة أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحرارى، وسوف تلتزم مصر بتجميد الاستهلاك السنوي لهذه المواد بحلول عام 2024 والبدء في الخفض التدريجي لاستهلاكها بحلول عام 2029.