صندوق المشروعات المصرى الأمريكى: القطاع المالي فى مصر لديه فرصة كبيرة للنمو

قالت أمل عنان، المدير التنفيذى لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى إن الحكومة الأمريكية هي المستثمر الرئيسي في الصندوق، بالإضافة إلى العديد من الأطراف المشاركة في تلك الآليات مثل الكونجرس الأمريكي وهيئة المعونة الأمريكية والبيت الأبيض وغيرهم.
تابعت خلال جلسة حوار مع الممولين والمستثمرين بمؤتمر اليورومنى المنعقد اليوم بالقاهرة، أننا ننسق مع الحكومة المصرية في دعم الاحتياجات التنموية للبلاد حيث لدينا أيضًا مجلس إدارة مستقل يضم ممثلين من القطاع الخاص ويضم مجلس الإدارة 9 مديرين مصريين وأمريكيين، ولدينا شركة للإدارة في مصر تقوم بإدارة الأصول والاستشارات الإدارية والمالية.
وأضافت عنان، أن الصندوق يدعم الشركات التي تتوافق أعمالها مع استراتيجيتنا حيث نستثمر على المدى الطويل ويستمر تمويلنا لفترات تمتد ل 10 سنوات تقريبًا وبالتالى لا نتخارج من الشركات بسرعة، ونقوم بتوفير رأس المال اللازمة لتحقيق النمو وهو ما يعطي رسائل خارجية للمستثمرين الأجانب كي يأتوا للاستثمار في مصر.
وأشارت عنان، إلى أن الصندوق يقوم بتمويل خلال الاستثمار الخاص المباشر في الشركات أو في الصناديق المتنوعة بهدف خلق قيمة سوقية جديدة، كما نسعى أيضًا لجذب مستثمرين آخرين حتى يكون هناك مصادر متنوعة لرأس المال، وقمنا بالتعامل مع عدد من المستثمرين مثل سيسكو، إذ نريد بث رسائل للعالم بجدوى الاستثمار في مصر، كما نتطلع لتحقيق عوائد مالية والمساعدة في خلق المزيد من الوظائف في مصر، ودعم الشمول المالي وتطوير القطاع الخاص.
وأكدت: بدأنا في الاستثمار في مصر قبل الجميع، حيث استثمرنا بعد الثورة عام 2013 ،وكانت البداية في القطاع المالي حيث أنه كان القطاع الرئيسي الذي استثمرنا حيث لا يزال في حاجة للمزيد من التنمية، إذ هناك 14% فقط من المواطنين لديهم حسابات مصرفية، وقمنا بالاستثمار في شركة فوري حيث نشجع غيرنا من أصحاب المشروعات للاستثمار في التكنولوجيا، وأيضًا استثمرنا في ثروة كابيتال.
وأوضحت عنان، أنه بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه المصري استهدفنا قطاع التصدير، مؤكدة أنه القطاع الذي يجب أن تركز مصر عليه من خلال خلق التنوع القطاعي والسوقي في العديد من المجالات مثل التصنيع والأسواق المالية وغيرها.
واستعرضت بداية عمل الصندوق في التسعينيات حيث كان أول من قام بمبادرة انشاء الصندوق الرئيس جورج دبليو بوش الأب، حيث كان يريد فتح الأسواق والخصخصة في دول أوروبا الشرقية، وهو ما ساهم في خلق 300 الف فرصة عمل في تلك الدول، وبالفعل حققت المبادرة نجاحًا كبيرًا، ولكن كانت رؤية الحكومة الأمريكية تتمثل في خلق فرص جديدة ودعم التنمية في تلك الأسواق، مما جعل الرئيس أوباما يستكمل تلك المبادرة، وقام بإطلاق بعض مبادرات في مصر وتونس وكان هناك بعض التعهدات المالية من الكونجرس الأمريكي من أجل التغلب على مشاكل البطالة بين الشباب خاصة بعد ثورات الربيع العربي.