قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن قرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بشأن المدارس الخاصة قرارات مهمة للغاية لمنع هذه المدارس من استغلال أولياء الامور عن طريق زيادة المصروفات الدراسية وتغيير الزي المدرسي كل عام للطلبة. وأكد مغيث في تصريحات ل"صدى البلد" أن القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الخاصة هدفها قطع الطريق أمام أصحاب المدارس الخاصة من التلاعب والتربح المبالغ فيه على حساب أولياء الأمور. وأوضح الخبير أن قرار الوزاره بعدم زيادة رسوم الكتب المحصلة عن التكلفة بالاضافة إلى 10% مصروفات إدارية قرار جيد ولكن كان لابد على الوزارة بتحديد نسبة معينة للمصروفات الادارية بحيث ألا تقوم المدراس الخاصة بزيادة هذه المصروفات. وتابع أنه كان من الافضل أن يتم التعامل بين أولياء الامور والمدارس الخاصة عن طريق البنوك حيث يقوم الاولياء بدفع أى مصروفات بالبنوك وتقديم وصولات الدفع للمدارس. وأشار مغيث إلى أنه لابد من أن تمنع وزارة التربية والتعليم تعامل المدارس الخاصة مع شركات الملابس للحد من أستغلال أولياء الامور، موضحا أن دور المدارس الخاصة لابد أن يقف عند تحديد مواصفات الزى المدرسى وعلى اولياء الامور توفيره. يذكر أن المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، قرر بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس 23 سبتمبر الجاري، مع اتحاذ العديد من القرارات الجريئة بشأن المداراس الخاصة أهمها قرارات جريئة للتعليم قبل بدء العام الدراسى، وإلزام المدارس الخاصة بعدم تغيير الزي المدرسي خلال 5 سنوات، عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات الدراسية داخل المدارس،عدم زيادة رسوم الكتب المحصلة عن التكلفة اضافة ل 10% مصروفات إدارية، بيع كتب مناهج الوزارة إجباريا والكتب الخارجية اختياري وحظر البوكليت، إلزام المعلمين باستخدام الكتاب المدرسي وحل التدريبات أثناء الحصص.