وزير الصناعة يفتتح مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين.. ويؤكد: السوق المصرية تفتح ذراعيها أمام الاستثمارات الصينية.. و11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي

* وزير الصناعة يفتتح مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين
* قابيل: الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا بجميع القطاعات
* ويؤكد: السوق المصرية تفتح ذراعيها أمام الاستثمارات الصينية
* 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا على جميع القطاعات والأصعدة، وذلك نتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، التى تبنتها الحكومة والتى عززت مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
وأوضح قابيل أن التجارة والصناعة تعدان من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة فى هذا الصدد بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وذلك انطلاقًا من أهمية التجارة والصناعة، وتماشيًا مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
جاء ذلك ­في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذي عقد بمدينة ينشوان، عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم، وبحضور تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة الصينى، إلى جانب عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال قابيل إن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنها تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%، بالإضافة إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول عام 2020.
وأضاف الوزير أن الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور إستراتيجية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وتطبيق معايير الحوكمة والتطور المؤسسي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة قامت بإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعين فقط بدلًا من 634 يوما، وإقامة مناطق صناعية متخصصة، تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا والمنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية، والمثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية، حيث تضم هذه المناطق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الصينية توجيه استثماراتها إليها، بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخريطة، والتي تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وبالتنسيق مع المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين.
وأشار إلى تقديم الوزارة للعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية، والتي تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة، وذلك بما يتماشى مع مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي وافق عليه البرلمان ويتضمن عددا كبيرا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
وقال الوزير إن الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الصينية بالسوق المصرية والاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين مصر والصين في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وفي إطار التعاون الاقتصادي لدول الحزام والطريق، وبناءً على السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين.
ودعا قابيل، الشركات الصينية المشاركة في هذا المنتدى لتوجيه استثماراتها للسوق المصرية في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها السوق المصرية، والتي تتضمن الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية الضخمة وفائض الطلب ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وكذلك الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يجعلها نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحري، خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث.
وأضاف أن الاستثمار بالسوق المصرية ومنطقة محور قناة السويس يمثل فرصة مهمة للشركات الصينية في ظل اهتمامها بتوجيه استثماراتها على طول الحزام والطريق، بالإضافة إلى النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تتضمن الدول العربية والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1.8 مليار نسمة حول العالم.
وقد ضم الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة عددا من قيادات وزارة التجارة والصناعة، على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والأستاذة شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان، رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين، واللواء محفوظ محمد طه نائبا عن رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، والدكتورة ربا زايد نائبا عن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، والمهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزاراتى الثقافة والاستثمار.