الإندبندنت: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف اقتصاد المملكة

أكدت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه مع تصاعد المخاوف بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن النمو في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد البلاد سجل في أغسطس أضعف وتيرة في نحو عام.
وانخفض المؤشر" آي.إتش.إس ماركت" و " سي آي بي إس" لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 53.2 من 53.8 في يوليو ودون متوسط التوقعات البالغ 53.5 في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد، وتعد هذه أدنى قراءة منذ سبتمبر من العام الماضي بعد تصويت الناخبين البريطانيين في استفتاء لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قولها أنها تنظر في احتمال مواصلة إجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في سعيها لتكثيف مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست مع الاتحاد ؛ فيما قالت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية - في بيان - إن الحكومة مستعدة لتكثيف المفاوضات، مضيفة أنه لم يجر الاتفاق على أي شيء رسميا.
وأضافت"الاندبندنت" إنه قبل صدور قرار مرتقب من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل حول مواصلة المحادثات المتعلقة بمستقبل الصفقة التجارية، التي تعد من أولويات رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ظهرت ادعاءات بأن الإدارة المخولة بشئون بريكسيت تسعى للتخلي عن الشكل الحالي للمفاوضات؛ موضحة أن المسئولين في بريطانيا طلبوا الانتقال إلى إجراء محادثات بريكسيت بشكل أسبوعي حتى حل الازمة كبديل عن إجراء جولة واحدة من المباحثات كل شهر في بروكسل.
جاءت هذه التصريحات بعد الوصول إلى نقطة خلاف، حيث قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مياشل بارنييه في الأسبوع الماضي إن الحكومة البريطانية تريد عقد صفقة مستحيلة، حيث تحتفظ بصلاحيات العضوية في الاتحاد الأوروبي مع الانفصال عن الاتحاد.
من جهته أكد كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس" ماركت إن من المرجح أن يعزز تباطؤ النمو في قطاع الخدمات مبررات بنك إنجلترا المركزي، الذي يجتمع صناع السياسات به الأسبوع المقبل، للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة.
وأضاف أن التفاؤل زاد بين مديري الشركات لكنه يظل قريبًا من مستويات متدنية أشارت إلى توقف الاقتصاد عن النمو أو حتى انكماشه في الماضي، في حين يمثل الخروج من الاتحاد الأوروبي مصدر القلق الرئيسي؛ فيما أكدت آي.إتش.إس إن ضعف الأداء في قطاعي الخدمات والبناء ذوي الحجم الأكبر يعني أن الاقتصاد البريطاني يمضي على مسار النمو بواقع 0.3 % على أساس فصلي في الربع الثالث بنفس المعدل البطيء الذي سجله في الربع الثاني، وأنه يفقد الزخم تدريجيا.
واشارت الى أن توفير فرص العمل سجل أعلى مستوى في 19 شهرا، حيث سعت الشركات إلى إنجاز الأعمال المتراكمة.
لكن الطلبيات الجديدة زادت بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر من العام الماضي.
على جانب اخر أكدت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إن تسجيل السيارات الجديدة انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس في أطول موجة انخفاضات منذ 2011 ؛ وانخفضت المبيعات 6.4% إلى 76 ألفًا و433 سيارة، بحسب الجمعية، مع تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بوقود الديزل أكثر من 20%.
ودشنت عدة شركات لصناعة السيارات، تمثل نحو ثلاثة أرباع السوق، برامج لتشجيع المستهلكين على استبدال السيارات القديمة وشراء سيارات جديدة في الأسابيع الماضية، مما يسهم في دعم الطلب في شهر سبتمبر الذي يمثل نحو 15 % من المبيعات السنوية مع إصدار سلسلة من اللوحات المعدنية الجديدة؛ وسط توقعات بانخفاض تسجيل السيارات في العام الحالي بأكمله نحو أربعة في المئة إلى 2.59 مليون وحدة من 2.69 مليون في 2016