المدعى الاشتراكى الجديد

كتب الدكتور يحيى نورالدين طراف، الرسالة التالية لى. وجدتها مناسبة لكى أتطرق إلى ما هو أبعد منها وما تثيره. قال أولا فى رسالته: «ما إن خرج الدكتور أحمد فتحى سرور من محبسه فى سجن طرة بعد حكم البراءة فى قضية موقعة الجمل، حتى عاد إليه مرة أخرى بعد يومين لا ثالث لهما، قضاهما فى منزله. فقد قرر جهاز الكسب غير المشروع حبسة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد جلسة تحقيق استغرقت سبع ساعات.
لماذا لم يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته مع الدكتور سرور خلال نظر قضية «الجمل» بدلاً من الانتظار شهوراً طويلة حتى تنتهى، إذ لم يكن ليضيره آنذاك لو حبسه رئيس الجهاز على ذمة التحقيقات، لأنه كان محبوساً بالفعل على ذمة قضية الجمل. وكان يمكن لتحقيقات الجهاز أن تنتهى خلال المدة التى استغرقها نظر قضية الجمل، فلا يعود الدكتور سرور إلى محبسه مرة أخرى رهن التحقيقات، كما حدث بالأمس، إذا كان الجهاز قد رأى حفظ القضية. فإذا كان قد رأى عكس ذلك وقرر إحالته لمحكمة الجنايات، ظل الدكتور سرور بعد براءته فى قضية الجمل رهين محبسه، لكن على ذمة قضية الكسب غير المشروع، فلم يخرج إلى بيته كما حدث يتنسم نسيم الحرية بعد طول منع وحبس فرحاً مستبشراً، إلا ليعود إليهما مرة أخرى بعد يوم وبعض يوم فقط، فهذا أشق على النفس وأقسى.
هل المطلوب هو تحرى كل الطرق لإبقاء رموز العهد البائد وراء القضبان؟ يخالجنى شعور أن أحداً لم يقرب من قبل جدياً مسألة الكسب غير المشروع لفتحى سرور، ليقين الجميع أنه كان سيناله حكم بالسجن طويل فى قضية موقعة الجمل. فلما فوجئوا كما فوجئنا بالبراءة ينالها المتهمون كلهم، وفتحى سرور يغادر السجن إلى منزله، قرروا التحقيق على عجالة معه فى تهمة الكسب غير المشروع لإعادتة مرة أخرى إلى سجنه على وجة السرعة».
انتهت رسالة القارئ العزيز. تلقى ظلالاً على ما يقوم به جهاز الكسب غير المشروع. شاهدت قبل أيام الأستاذ إبراهيم عيسى يصف الجهاز بأنه يستخدم كما لو أنه (جهاز المدعى العام الاشتراكى). سمعت تعليقات مختلفة تقول إن جهاز الكسب غير المشروع لديه صلاحيات النيابة العامة ولكنه ليس مستقلاً مثلها، بل فى يد الحكومة تفعل به ما تشاء. فيما مضى كان لدى سنوات عبدالناصر ما يعرف باسم لجان تصفية الإقطاع. تحولت بمضى الوقت إلى أداة فى يد الدولة للنيل ممن تشاء. ألغى أنور السادات تلك اللجان. استحدث عوضاً عنها جهاز المدعى العام الاشتراكى. كانت لديه صلاحيات قضائية وتتحكم فيه الدولة.
حسنى مبارك أدخل تعديلات جوهرية على وضعية القضاء.حقائق تاريخية لابد من الإقرار بها. فى 1984 عدل قانون السلطة القضائية. أضفى الحصانة القضائية على كل أعضاء النيابة العامة والنائب العام. أعاد مجلس القضاء الأعلى الذى كان قد ألغاة عبدالناصر فى 1969. جعل النائب العام غير قابل للإقالة. فى 2006 أوجب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء على القوانين والقرارات التى تخص القضاء والقضاة. ليس أخذ الرأى فقط. اختصاص مجلس القضاء بإعداد ميزانية السلطة القضائية. منح المجلس صلاحيات وزير المالية. فى 2007 أجرى تعديلاً دستورياً ألغى بموجبه جهاز المدعى العام الاشتراكى. كان هذا مطلباً لمقررات الإصلاح القضائى فى مؤتمر العدالة بنادى القضاة.
هل أعاد الإخوان المدعى الاشتراكى فى صورة جديدة؟ الرئيس تكلم كثيراً عن قضايا سوف تذهب إلى جهاز الكسب غير المشروع. يوحى هذا بأن الجهاز يتلقى التعليمات. مقولة إن جهاز الكسب هو «المدعى الاشتراكى الجديد» تحتاج إلى إثبات عكسى. رسالة الدكتور يحيى نورالدين طراف، تطرح تساؤلات مهمة حول هذا الموضوع. أكرر ما قال بوضوح: «فلما فوجئوا كما فوجئنا بالبراءة ينالها المتهمون كلهم، وفتحى سرور يغادر السجن إلى منزله، قرروا التحقيق معه على عجالة فى الكسب غير المشروع»!!!!
newton_almasry@yahoo.com
نقلا عن المصري اليوم