قررت اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، تأجيل الجلسة الخاصة لمناقشة عقود محطة الضبعة لجلسة 13 سبتمبر. وأكدت مصادر، أن قرار التأجيل جاء لمزيد من البحث والمشاورات بين أعضاء اللجنة حول مراجعة مشروع العقود الخاصة بتوريد الوقود النووى للضبعه والمرسلة من وزراة الكهرباء والطاقة، كما قررت اللجنة ندب مجموعة خبراء طاقة نووية، من وزراة الطاقة والكهرباء لمناقشة بنود العقد سويًا وتفنيد الاتفاقية والشروط الموضوعة مِن قِبل الجانب الروسي والتفاوض حول ملاحظات اللجنة عليها، لإرساء الملاحظات النهائية على العقد، تمهيدًا لإرساله فى شكله النهائي الى وزارة الكهرباء والطاقة. وحصل "صدى البلد" على ردود وزارة الكهرباء علي ملاحظات قسم التشريع علي عقود الضبعة اهمها تقديم الجانب الروسي امتيازات تمويلية كبرى تتمثل فى تصدير حكومى يغطى 85٪ من تكاليف المشروع وبشروط ميسرة للسداد على مدار 35 عاما منها 13 عاما فترة سماح وعليه فان في هذه الحالة يقوم مقدم القرض والتكنولوجيا بطلب ضمانة سيادية وليس العكس. واضافت الوزارة ان عقد توريد الوقود النووى محل الدراسه يأتى ضمن حزمة عقود تنفيذ المشروع بهدف إنشاء وتشغيل المحطه النوويه بموقع الضبعة وانه يختص بتوريد الوقود النووى اللازم لتشغيل المحطة وتوفير كافه الخدمات المتعلقة بإدارة الوقود النووى. وقالت الوزارة فى ملاحظاتها المرسلة الى مجلس الدولة، إنه تمت مخاطبة موردى مفاعلات الماء الخفيف المضغوط من اجل التقدم بعروض فنيه وماليه وتمويلية لمشروع محطة الضبعة النووية، وخلال المهلة المحددة وورد الرد من ثلاث شركات احداها روسية والثانية صينية والثالثة كورية وتم الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الشركات الثلاث.
