حماية المستهلك: إحالة شركات المحمول ل"حماية المنافسة ومنع الاحتكار" بسبب ضريبة ال 51 قرشاً

قدم جهاز حماية المستهلك بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث "فودافون"، "موبينيل" و"اتصالات" إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين هذه الشركات لزيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقا وهو ما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح له اليوم الخميس إن الجهاز قد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاث بخصم 51 قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقا بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد ضريبة المبيعات بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعرا محددا وشاملا لضريبة المبيعات.
وأضاف يعقوب أن الشركات الثلاث في الفترة الماضية قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقا تحت مسمى أن الشركات الثلاث أصبحت في وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين مما دعاها إلى الإتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك في نفس الوقت وبذات الأسلوب .
وأشار يعقوب إلى أن هذا الأمر دفع جهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الإتفاق الضمني الذي تم بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقا يحمل في طياته احتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى للجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها لذلك ، سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال
شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.